توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري 2019/2018، مقارنة بـ 5.3% في العام المالي 2018/2017.
وتوقع تقرير
جديد للبنك، أن يرتفع النمو مدفوعا بعدة عوامل تشمل “استمرار ارتفاع الثقة،
وتعافي السياحة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن التنافسية، وتعزيز نمو
الصادرات، وبدء إنتاج الغاز من حقل ظهر، وإجراء إصلاحات على بيئة الأعمال وتنفيذ
سياسات حكيمة بالاقتصاد الكلي.
وأشار البنك
إلى أن صافي الصادرات والاستثمارات كانا المحركين الرئيسيين للنمو منذ بدء
الإصلاحات الاقتصادية في العام المالي 2017/2016، مستفيدا من تحسين التنافسية
والثقة. ولفت التقرير أيضا إلى المؤشرات المبكرة على تعافي القطاع الخاص غير
النفطي مؤخرا، وهو ما ظهر في أداء مؤشر مديري المشتريات.
ومن المنتظر أن
تكون مصر ضمن الأفضل أداء بين اقتصادات منطقة شرق وجنوب مصر ضمن الأفضل أداء بين اقتصادات منطقة شرق وجنوب المتوسط، وستساهم في نمو
مجموع الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول إلى 4.4% في عام 2018، مقارنة بـ 3.8% في
2017 بحسب التقرير.
