رحب رئيس
البنك الزراعي المصري، السيد القصير، بإعلان صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج
مصر للإصلاح الاقتصادي.
ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد لكي
يتم صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار ليصبح إجمالي ما حصلت عليه
مصر من قرض الصندوق 10 مليارات دولار من 12 مليار دولار تمثل إجمالي قرض الصندوق.
وقال القصير
لـ” بنوك مصر”، إن هذا الإتفاق يعزز ثقه الصندوق فى الإجراءات
الإصلاحية، وأنها تتم بشكل يتفق بل يفوق كل ماكان متوقع، ويعطى أيضا مؤشر على
تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، ويعطي دلاله على نجاح السياسه النقديه.
وأكد أن تجربة
مصر فى الاصلاح الاقتصادى أصبحت بصفه عامه والسياسه النقديه بصفه خاصه نموذجا
مستهدف لتطبيقه فى كثير من الاقتصاديات.
وقال أن صرف
الشريحة الخامسة من القرض سيؤدي إلى تحسين مستوى التصنيف الائتمانى للدولة، كما أنه سيحسن
موقف الاحتياطى النقدى ويعززه.
وقال صندوق النقد الidi;mso-bidi-language:AR-EG”>وقال صندوق النقد الدولي، في بيان إن الاقتصاد
المصري واصل أداءه الجيد رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية، تدعمه السلطات بتنفيذها
الدؤوب لبرنامج الإصلاح، فارتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.2% في
2016/2017 إلى 5.3% في 2017/2018، بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 10%. وفي نفس
الوقت، انخفض عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي 2017/2018 بعد
أن بلغ 5.6% في العام السابق، وكان العامل الأساسي وراء ذلك هو قوة تحويلات
العاملين في الخارج وتعافي النشاط السياحي. وانخفض إجمالي دين الحكومة العامة من
103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017 إلى نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي
في 2017/2018، بدعم من إجراءات الضبط المالي وارتفاع النمو.
وأكد الصندوق إن السياسة المالية التي اتبعها البنك المركزي ساعدت في خفض معدلات التضخم من مستويات بلغت 33% في يوليو 2017 إلى 11.4% بنهاية مايو 2018.
