الاخبار إشادات دولية جديدة بالاقتصاد المصري بواسطة بنوك مصر 22 أكتوبر، 2018 النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 130FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail .احتلت مصر المرتبة الـ 15 من بين 75 دولة شملها تقرير حديث أعدته وحدة الأبحاث التابعة لبنك HSBC البريطاني حول توقعاتها للنمو على المدى الطويل حتى 2030 في تلك البلدان. وأعتمد التقرير على عدة أمور لتحديد وتيرة النمو من بينها السياسة والأوضاع السكانية وتأثير التغير المناخي والتكنولوجيا. وتاوقع التقرير أن يبلغ متوسط النمو على المدى القصير في الفترة من (2018-2023 نحو 3.8% فقط، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 5% في الفترة ما بين 2023-2028.ومن المنتظر أن تواصل وتيرة النمو ارتفاعها المطرد في الفترة 2028-2033 لتبلغ 5.6%. ويرى التقرير أن حجم الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالدولار سيبلغ 400 مليار دولار في 2030 ارتفاعا من 200 مليار دولار فقط في 2018. وتوقع التقرير أن يبلغ عدد سكان مصر نحو 119.7 مليون نسمة بحلول 2030، مقارنة مع مستوى حالي يبلغ نحو 99.4 مليون نسمة. وحذر التقرير من مجموعة من المخاطر التي تؤثر سلبا على التوقعات، إذ يرى الخبراء الاقتصاديين ر سلبا على التوقعات، إذ يرى الخبراء الاقتصاديين بالبنك أن مصر من ضمن الدول التي تواجه مخاطر تحول دون تحقيق الرؤية طويلة الأجل للبنك. وبجانب المغرب والأردن وتونس، تواجه مصر من ارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب وهي أحد العوامل التي قد تضر بالنمو في نهاية المطاف. ويقول التقرير أن الأسواق الناشئة ومن بينها مصر ستتأثر سلبا أيضا بالتغيرات المناخية والبيئية. ورسم التقرير صورة إيجابية لآفاق النمو في الأسواق الناشئة على المدى الطويل، ويرى أن الأسواق الناشئة ستحقق أفضل وتيرة نمو بحلول 2030.يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه مؤسسة “بي إم آي ريسيرش”، وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني، توقعاتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.4% خلال العام المالي الحالي و5.6% العام المالي المقبل 2019/2020 مقابل توقعات سابقة بلغت 5% و5.4% على الترتيب. وأوضحت المجموعة في ورقة بحثية أن هذا التعديل جاء على خلفية النمو الأسرع من المتوقع خلال العام المالي الماضي والذي جاء مدعومًا بزيادة صافي الصادرات والاستثمارات وهو الاتجاه المتوقع استمراره خلال الفصول المقبلة. وقالت “بي إم أي ريسيرش” في تقريرها إن الغاز الطبيعي سيكون محركًا للنمو خلال الأعوام المقبلة وسيدعم الصادرات والاستثمارات، مشيرة إلى أن فريق أبحاث قطاع الطاقة يتوقعون وصول إنتاج الغاز الطبيعي لأقصى مستوياته من حقل “ظهر” خلال العامين المقبلين. وأوضحت أن إنتاج ظهر بالتزامن مع زيادة الإنتاج من عدد من الحقول الأخرى قادر على تحويل ميزان الغاز المصري من العجز إلى الفائض خلال 2019، الأمر الذي من شأنه أن يحسن الوضع الخارجي للبلاد. وأضاف التقرير أن المكاسب القوية لقطاع السياحة على خلفية تحسن الأوضاع الأمنية واستئناف رحلات الطيران بين مصر وروسيا يعطي دفعة للصادرات. النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail الذهب يرتفع 200 قرش بالصاغة.. وعيار 21 يسجل 619 جنيها استقرار سعر الدولار في 23 بنكا بمستهل تعاملات الأثنين .. ويسجل 17.78 جنيها للشراء في «الأهلي المصري»