ارتفع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية
العالمية الذى يعلنه المنتدى الاقتصادى العالمى، لتسجل الترتيب 94 من 140 دولة
شملها التقرير، بزيادة 6 مراكز عن العام الماضى، واستخدم التقرير هذا العام منهجية
جديدة تزداد فيها أهمية رأس المال البشري والانفتاح والابتكار، والقدرة على تحقيق
نتائج اجتماعية أفضل، بما فى ذلك مستوى الرضا عن الحياة.
وجاءت أكبر زيادة لمصر فى مجال الإبتكار
بصعود 45 مركزا عالميا، وجاء ذلك بفضل انشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر
للاستثمار فى ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودور وزارة
الاستثمار والتعاون الدولى مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، فى
تطوير القطاع المالى غير المصرفى.
وزاد ترتيب مصر فى البنية الأساسية
بصعودها 15 مركز لتحتل المركز 56 العام الحالى بعدما كانت تحتلمركز لتحتل المركز 56 العام الحالى بعدما كانت تحتل المركز 71 عالميا،
وجاء ذلك بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى التركيز على المشروعات الضخمة
لتطوير البنية الأساسية بما فى ذلك محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة،
ما أدى إلى اعتراف عالمى بهذه الجهود، إضافة إلى الاستثمارات التى تقوم بها مصر فى
مجال البنية الأساسية.
كما تحسن ترتيب مصر فى سوق العمل
بارتفاع 4 مراكز عن العام الماضى، وجاء ذلك بفضل الاستثمارات الجديدة وضخ القطاع
الخاص استثمارات ساهمت فى خلق فرص عمل للشباب والمرأة، كما زاد ترتيب مصر فى حجم
السوق لتحتل المركز 24 عالميا وجاء ذلك بفضل القوة البشرية التى تتميز بها مصر.
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر،
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، حيث ساهم
ذلك فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ترتيبها مؤخرا فى تقرير
التنافسية العالمية، وتقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة
“اونكتاد”، والذى جاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعى لبيئة الاستثمار
خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، ما
ساهم فى أن تقفز مصر 6 مراكز، وهو التحسن ية، ما
ساهم فى أن تقفز مصر 6 مراكز، وهو التحسن الذى يعنى قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع
لحصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالى.
