عدلت وكالة موديز لخدمات
المستثمرين، اليوم الأربعاء النظرة المستقبلية للنظام المصرفي المصري إلى إيجابية بدلا
من مستقرة، بفضل تعافي النمو الاقتصادي، مما يدعم
نمو منح الائتمان وربحية البنوك.
وأوضحت موديز في بيان، أن
أحد العوامل الدافعة لتعديل نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي بمصر يتمثل في تحسن بيئة
التشغيل في أعقاب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على تضع البلاد على مسار نمو مستدام وشامل.
وأضافت موديز في أن النظرة
المستقبلية الإيجابية تعكس الروابط القوية بين البنوك وتحسن التصنيف الائتماني لمصر
(B3)،
وتعني درجة مخاطرة.
وأوضحت أن هذا يرجع إلى
مساهمة البنوك الكبيرة عبر الأوراق المالية والقروض الحكومية، التي بلغت 40% من إجمالي أصول النظام المصرفي في يونيو 2018.
وتتوقع موديز نمو الناتج
المحلي الإجمالي الحقيقي بمصر بمعدل 5.5% في العام المالي الجاري 2018/2019 مقابل 4.2% في العام المالي 2016/2017.
وقالت موديز إن هناك عوامل
تعمل زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والمشروعات الكبيرة في مجال البنية التحتية فضلا عن ارتفاع الصادرات على دفع عجلة النمو الاقتصادي
و الطلب على الائتمان.
وأضافت موديز أن “جودة
القروض ستظل مستقرة”، متوقعة أن تظل القروض المتعثرة مستقرة بالبنوك المصرية، وأن تبقى في حدود المستويات
الحالية 4.5% من إجمالي القروض بحلول مارس 2018.
