99. كشف بنك الإمارات دبي الوطني، خلال دراسة مُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، عن انخفاض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر، خلال شهر سبتمبر الماضي، إلى 48.7 نقطة، مقابل 50.5 نقطة في شهر أغسطس، والذي يعد مؤشرًا مركبًا يقدم مقياسًا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ومن جهته، قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تمثل قراءة مؤشر PMI إلى عودة الانكماش للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، ما يشير إلى أنه بالرغم من ارتفاع قراءة المؤشر عن 50 نقطة لشهرين متتاليين في يوليو وأغسطس، فإنه لا يزال هناك بعض الضعف في عملية التعافي. ورغم ذلك، تظل القراءة الحالية أعلى من المتوسط منذ بدء برنامج الإصلاح برعاية صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 (47.9 نقطة)، وتظل التوقعات إيجابية.”
وقد لفت تقريرًا صادرًا عن “الإمارات دبي” إلى التدهور في الأوضاع بشكل عام جاء ليعكس أول تراجع في الأعمال الجديدة في 3 أشهر. ومع ذلك، فقد كان الانكماش الأخير متواضعًا. وأشارت الأدلة المنقولة إلى ضعف طلبات العملاء. وتماشياً مع ما شهدته الطلبات الجديدة، تراجعت مبيعات التصدير الجديدة في شهر سبتمبر، ولو بشكل متواضع.
ووأوشح التقرير أنه بعد الاستقرار العام الذي شهده شهر أغسطس، تراجع الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر سبتمبر. وفي الحالات التي شهدت تراجعًا، ربطت الشركات بين ذلك وبين ضعف معدل الطلب. ومع ذلك، فقد كان معدل الانكماش متواضعًا.
وأضاف التقرير أن معدل التوظيف شهد ركودًا خلال شهر سبتمبر، بعد الزيادة القياسية التي حققها في شهر أغسطس. في الوقت ذاته، ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة في فترة الدراسة الأخيرة، ولو بشكل هامشي.
وفي ظل تقارير تفيد بتراجع طلبات الإنتاج، تراجعت الشركات عن زيادة نشاطها الشرائي خلال شهر سبتمبر. في الوقت نفسه تراجع حجم مخزون مستلزمات الإنتاج بأضعف مستوى منذ شهر إبريل. وواصلت الشركات مواجهة ارتفاع في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر سبتمبر، الأمر الذي يعكس الزيادات في كلٍ من الرواتب وتكاليف المشتريات.
وكانت تكاليف المشتريات هي السبب الرئيس وراء الضغوط التضخمية، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أسعار الوقود والغاز. ورغم ذلك، فقد تراجع معدل تضخم إجمالي تكاليف مست. ورغم ذلك، فقد تراجع معدل تضخم إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج مرة أخرى منذ مستوى شهر يوليو المرتفع، وكان أقل من متوسطه التاريخي.
وقامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بزيادة أسعار منتجاتها خلال شهر سبتمبر. وفي الحالات التي شهدت زيادة، علقت الشركات على تمرير أعباء التكلفة المرتفعة إلى العملاء. ورغم ذلك، فقد كانت الزيادة الأخيرة متواضعة وكانت هي الأضعف في خمسة أشهر.
من حيث النظرة المستقبلية، فقد ارتفع مستوى التفاؤل بشأن الـ 12 شهراً المقبلة بعد أن سجل مستوى منخفض في شهر أغسطس، لكنه ظل أقل من المتوسط.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
