استمرارا لمحاولات الحكومة سد العجز في الموازنة العامة للدولة، تستهدف وزارة المالية اقتراض 192 مليار جنيه من البنوك المحلية خلال شهر أكتوبر الجاري، في صورة أذون وسندات خزانة.
وذكرت “المالية”، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 48.250 و47.5 و42.750 و46.750 مليار جنيه على التوالي.
وأذن الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض وهى تعد تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الأذن لذلك تأخذ صفة الورقة التجارية ( السند الاذني) وهى تصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهري) وهى تصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً.
ووفقا لوزارة المالية سيتم أيضا خلال أكتوبر الجاري طرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه، وأجل 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.
وأشارت إلى أنه سيجرى طرح سندات أجل 7 سنوات بقيمة 1.750 مليار جنيه، وأجل 10سنوات بقيمة مليار جنيه.
والسندات الح; mso-hansi-theme-font:minor-bidi”>والسندات الحكومية لها التعريف نفسه الخاص بـ “أذون الخزانة”، إنما الاختلاف بينهما في أجل الاستحقاق، كونه يراوح بين سنتين و20 عاماً في حالة “السندات الحكومية”، بالتالي فهو أجل طويل.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فأن إجمالي الدين العام المحلي لمصر بلغ 3.53 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي أي ما يمثل 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.41 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي ما يمثل 83.8% من الناتج المحلي.
وتستدين وزارة المالية من خلال سندات وأذون الخزانة لتمويل الخزانة العامة للدولة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
