. كشف محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، عن توقعاته بأن يتخذ البنك المركزي المصري قرارا بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، المزمع عقده غداً الخميس، ليسجل 16.75% على الإيداع، 17.75% علي الإقراض.
وفي تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، قال”نجلة” إن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أنها تتخذ بالفعل مسارًا صحيحًا يتسق مع الإطار الذي حدده كل من “المركزي” ووزارة المالية، منذ أن تبنت مصر برنامج الاصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أنه من المُفترض، وفقًا لتحسن المؤشرات الاقتصادية، أن يتخذ البنك المركزي اجراءات بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلا أن الأوضاع الحالية للأسواق الناشئة المحيطة التي تتضمن رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة، قد تدفع “المركزي” لتأجيل اجراءات التخفيض.
ورجح “نجلة” عدم جدوى رفع “المركزي” للفائدة بما يتفق مع ما تتداوله الآراء من ضرورة رفع أسعار للفائدة للحفاظ على تنافسيته داخل الأسواق، وتحجيم تسرب المستثمرين من السوق المصرية للاستثمار في الأسواق الناشئة، مرجعًا ذلك إلى الفرق البالغ بين أسعار الفائدة في مصر وأسعار الفائدة في دول مثل الأرجنتين وتركيا، حيث يبلغ سعر الفائدة 60% في الأرجنتين و24% في تركيا.
بينما أكد على ما يتمتع به السوق المصري من ميزة تفضيلة نسبية على الأسواق الناشئة، تعوض عن الارتفاعات البالغة لأسعار الفائدة داخل الأسواق الناشئة، ألا وهى استقرار سعر صرف الجنيه المصري، وهو ما تفتقده الأسواق الناشئة نظرًا لما تواجهه من تقلبات في أسعار الصرف، مما سيدفع المستثمرين إلى التمسك بالسوق المصرية كبيئة استثمارية خصبة وآمنة.
وأشار “نجلة” إلى أن الارتفاع الطفيف الذي شهده التضخم خلال شهر أغسطس الماضي، لا يشكل أيضًا عامل دافع لرفع “المركزي” لأسعار الفائدة، وخاصة أن معدل التضخم الحالي يتفق مع المستهدفات.
ويُذكر أن معدل التضخم قد شهد ارتفاعًا خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 1.7% مقارنة بشهر يوليو السابق عليه. وعلى أساس سنوى، بلغ معدل التضخم 13.6% مقارنة بشهر أغسطس 2017 والذى بلغ فيه 33.2%، وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
