. كشف أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن توقعاته بأن يستمر البنك المركزي المصري في إجراءات تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والمزمع عقده غدًا الخميس، ليسجل 16.75% على الإيداع، و17.75% على إلاقراض.
وفي تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، أرجع “القاضي” توقعاته بتثبيت أسعار الفائدة إلى استقرار المؤشرات الاقتصادية، فضلًا عن استقرار سعر الدولار، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ارتفاع التضخم بنسبة 1.7% خلال شهر أغسطس الماضي، إلا أن “المركزي” يستند إلى قراءات معدل التضخم السنوي، الذي يشهد استقرارًا.
وأضاف رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة من الممكن أن يُشكل عاملًا للضغط على الجنيه المصري، نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة بما يمثل عاملًا لجذب المستثمرين الأجانب، وهو ما قد يؤثر علي استثمارات الأجانب في مصر، لذا يستبعد “القاضي” أية إجراءات لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.