. قال محمد الأهواني، المستشار القانوني لاتحاد بنوك مصر خلال ندوة بعنوان “التطبيق العملي لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة”، التي ينظمها اتحاد البنوك اليوم الأثنين بفندق شيراتون القاهرة، إنه كلما كان تحت يد جهات التمويل ضمانات كافية ستكون أكثر سخاء في منح الائتمان سواء من حيث قيمة التمويل أو من حيث شروطه أو مدته وسعر الفائدة، وستكون كذلك أكثر صبرا علي المدين إذا ما واجهته ظروف حالت دون انتظام أو أدت إلي تعثر مشروعة مؤقتا، وقد يتمثل هذا الصبر في تعويضه بمنح تمويل إضافي طالما يوجد الضمان.
وأوضح “الأهواني”، أنه لا قيمة للرهن بدون اشهار الدائن المرتهن من الاحتياج بهذ الرهن في مواجهة الغير حتي ينفرد بحصيلة التنفيذ إذا ما زاحمه آخرون وحتى يتتبع المال المرهون إذا خرج من الذمة المالية للراهن سواء كان هذا الخروج حقيقا أم خروجا صوريا.
وأضاف “الأهواني”، أن الاشهار أو العلانية يستوجب بطبيعة الحال وجود سجلات رسمية تثبت فيها بيانات تلك الرهون وتكون متاحة للجميع، وهو أمر متوافر في رهن العقارات والسفن والطائرات وفي رهن المحال التجارية، مما اتاح رهن هذه الاصول مع بقائها في حيازة الراهن، لافتا إلى أن المنقولات التي لا تثبت التصرفات التي تجري عليها في سجلات رسمية فقد ظل الفكر القانوني في مصر ولسنوات طويلة لايعترف للدائن المرتهن بأولويته على المنقول المرهون إلا إذا تخلى الراهن عنه وسلمه إليه أو إلى شخص ثالث يحوزه لحساب هذا الدائن، وأن هذا الشرط في التخلي عن الحيازة قد تسبب في تحجيم التمويل بضمان المنقول، وحرمان قطاع كبير من المشروعات في الحصول على الائتمان خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما انعكس سلبا على الاقتصاد وعلى دفع عجلة التنمية في مصر وعلى تصنيفها لدى المؤسسات العالمية.
وقال “الأهواني”، إن هذا القانون قدم معالجة جديدة نقلا عن بعض التشريعات المقارنة، تسمح برهن المنقول مع بقائه في حيازه صاحبه، ومع انشاء سجل رقمي تشهر فيه حقوق الدائن المرتهن، موضحا أنه في هذه المرة ليس سجلا ورقيا وإنما موقع الكتروني محصن فنيا عهد بادراته إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ثم إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score.
وأكد “الأهواني”، أن القانون لم يكتف بذلك وإنما استحدث بعض الأحكام المغايرة للمألوف، حيث أجاز بشروط معينة رهن المال المستقبل والعقارات بالتخصيص وخروج المنقول المرهون من تفليسه مقدم الضمالتخصيص وخروج المنقول المرهون من تفليسه مقدم الضمان والاولوية التي تسبق دين الضرائب.
وأوضح “الأهواني”، أن الندوة ستتضمن الحديث عن كيفية التعامل مع هذه المستجدات، ماهو التطبيق الصحيح والأمثل لهذا القانون، كيف نصل للاستفادة القصوي من أحكامه وماذا عن صعوبات إستخدام الموقع الإلكتروني؟.
