. وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المصرية بضرورة إستيفاء موافقة كتابية مُسبقة من وزارة المالية قبل منح أية تسهيلات ائتمانية لأي من شركات قطاع الاعمال العام.
ويأتي ذلك في ضوء اتجاه الحكومة للوقوف على حجم الإقراض الممنوح من قبل القطاع المصرفي لشركات قطاع الاعمال العام.
