. قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى – مصر CIB، ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن قانون المعاملات المالية غير النقدية سيشكل نقلة كبيرة في صرف المدفوعات، كما سيحسن من كفاءة إدارة منظومة التدفقات النقدية.
وأشار “عز العرب” إلى أن تطوير المعاملات المالية يعزز إتمام عملية الشمول المالي بشكل أكثر حرفية، ويحسن من نظرة العالم لمصر، لافتًا إلى أن هناك دولًا حققت نجاحات ملحوظة فى مجال المدفوعات الإلكترونية، والاقتصاد الرقمى والتعامل اللانقدى، مثل كينيا وروندا وغيرهم.
كما أوضح أن قانون المعاملات المالية غير النقدية يمكّن البنوك من خفض تكلفة تقديم الخدمات للعملاء، مما يضمن الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر، إلى جانب بناء قاعدة بيانات لعملاء البنوك، يتبعها إجراء عمليات تحليل سلوك مصرفى ومالى للعميل وتصميم خدمات ومنتجات مصرفية تناسبه، وبشكل يوفر تكلفة ويخاطب احتياجات العميل بشكل أكثر جودة وكفاءة.
ولفت إلى أن الاتجاه نحو بطاقات الدفع وتقليل الاعتماد على الأوراق المالية، يعمل على دعم الاقتصاد القومى وزيادة كفاءة إدارة موارد الدولة، ذلك بالإضافة إلى القضاء على التهرب الضريبي، وتخفيض تكلفة إعادة طبع النقد.
وأضاف “عز العرب” أن تطبيق آليات المدفوعات الإلكترونية، يعمل على إدراج “البنكنوت الراكد” أو الكاش الغير مستغل اقتصاديًا فى المجتمع تحت مظلة المنظومة المالية الرسمية، مما يرفع من منسوب السيولة ومحافظ الودائع الموجودة فى الجهاز المصرفى والدولة، كما يدعم قدرة البنوك العاملة في السوق المصرية في تقديم كافة أنواع التمويلات وبأحجام أكبر.
ويُذكر أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد استعرض يوم السبت الماضي، مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، وآخر مستجدات خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال ترأسه الاجتماع الثالث للمجلس القومي للمدفوعات.