. قرر البنك المركزي المصري، بجلسته المنعقدة في 15 أغسطس 2018، إصدار بعض الضوابط التي يتعين على البنوك الإلتزام بها في حالة التعامل مع الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط.
وجاء ذلك في إطار النظر إلى شركات البيع بالتقسيط التي تقدم خدماتها للأفراد بهدف شراء السلع الإستهلاكية أو المعمرة، ونظرا لعدم خضوع تلك الشركات لأي جهة رقابية مما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر وزيادة معدلات التعثر.
ووجه “المركزي” بأن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ في الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال.
كما قام بتعديل البند الثاني، رقم 6، من التعليمات الصادرة في 22 مارس 2016، فيما يتعلق بنسبة قيمة الاقساط المستحقة إلى الدخل الشهري، ليتعين على البنوك التأكد من إلتزام (المحال التجارية / منافذ البيع التجارية / الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط التي تقوم بمنح عملائها تسهيلات في السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات) بتطبيق نسبة الـ 35% المقررة في تعاملاتها مع عملائها وذلك في حالة التعامل مع تلك الجهات في أي من أوجه التوظيفات.
كما ألزم البنوك بالحصول من الشركات المشار إليها، على تقارير مُعتمدة من المحاسب القانوني المعتمد للشركة على النحو التالي:
•تقرير سنوي يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة الاقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد.
•تقرير ربع سنوي يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد المقررة من قبل البنك المركزي (حاليًا 35% تصل إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي).
وأوضح “المركزي” أنه يجب أن تقوم البنوك بإدراج بنود في العقود المبرمة بينها وبين الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط للتأكد من أنها تقوم بالإطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه، بالإضافة إلى قيام الشركات بالإقرار للشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالسلوك الائتماني لعملائها.
وأشار إلى ضرورة موافاة “المركزي” ببيان ربع سنوي يتضمن اجمالي التسهيلات الائتمانية (الممنوحة / المستخدمة / تحت الدراسة) وآجال تلك التسهيلات، وذلك بالنسبة للشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط.للشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط.
