. أتخذت الارجنتين مجموعة من الاجراءات، تسمى باجراءات التقشف، وذلك في محاولة لمواجهة حالة “الطوارئ” التي فرضتها أزمة انهيار العملة المحلية، وتتضمن الإجراءات الجديدة رفع قيمة الضريبة المفروضة على صادرات بعض الحبوب والمنتجات، بالإضافة إلى إلغاء نحو نصف الوزارات الحكومية، ولكن لم تحدد حكومة “الأرجنتين” الوزارات التي من المقرر إلغاؤها أو دمجها.
وستطبق الزيادة الجديدة في الضريبة على الصادرات بواقع 4 بيزو لكل دولار، بينما تحمل صادرات المنتجات المعالجة 3 بيزو لكل دولار.
وفي هذا السياق، قال ماوريسيو ماكري، الرئيس الأرجنتيني، إن الأرجنتين لا يمكن أن تستمر في إنفاق ما يفوق عائداتها، بينما أعلن نيكولاس دوجوفن، وزير الاقتصاد الأرجنتيني، أن إجراءات التقشف تستهدف خفض عجز الموازنة العام المقبل في إطار المساعي لوقف نزيف البيزو، وتأمل الحكومة الأرجنتينية في الوصول بعجز الموازنة العامة إلى 0% في عام 2019.
ويُذكر أن العملة الأرجنتينية فقدت نحو نصف قيمتها منذ يناير الماضي على الرغم من رفع المصرف المركزي الفائدة إلى نحو 60%، بحسب BBC.
واضطرت الأرجنتين في يونيو الماضي لطلب قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 50 مليار دولار، على الرغم من دور الصندوق في الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها الأرجنتين في عام 2001، وطالب الصندوق الأرجنتين بخفض العجز المالي الهائل، وهو الهدف الذي عادة ما يمكن تحقيقه عبر خفض الإنفاق الحكومي.
وأعربت حكومة الأرجنتين إن هذا التحرك جاء لاستعادة ثقة المستثمرين عقب تراجع الصادرات الزراعية، وارتفاع أسعار منتجات الطاقة، وقوة الدولار الأمريكي وغيرها من العوامل الطاقة، وقوة الدولار الأمريكي وغيرها من العوامل التي دفعت بالكثيرين إلى سحب أصولهم الاستثمارية من الأرجنتين.
