69. ترأس الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في تشكيله الجديد بحضور الأستاذ عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
واستهل الدكتور عمرو طلعت الاجتماع بتوجيه الشكر لمجلس إدارة الهيئة السابق على ما قدموه من مجهودات لتطوير البريد المصري، كما قدم سيادته التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجديد؛ معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق في المهمة الجديدة، والاستفادة من الخبرات المتميزة والمتنوعة التي يضمها المجلس.
وكلف الوزير أعضاء مجلس الإدارة بالانتهاء من خطة تطوير مكاتب الهيئة، ورفع كفاءتها وفقاً للخطة الموضوعة والالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه في هذا الشأن، وتطوير منظومة المدفوعات، وتوسيع محفظة الخدمات المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية.
وأشاد الدكتور عمرو طلعت بالتطور الذي يشهده البريد في الشكل والمضمون للتوسع في تقديم أنماط جديدة من الخدمات لتشمل الخدمات الحكومية بجانب الخدمات البريدية، مع التحول نحو تقديم خدمات الشمول المالي بكافة أنواعها؛ موضحاً أن الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب الهيئة يعزز من قدرة البريد على تحمل هذه المسئولية.
كما أثنى سيادته على الجهود التي يبذلها العاملون من أبناء الهيئة للنهوض بمستوى الهيئة؛ مشيراً إلى أهمية توفير البرامج التدريبية لتطوير الآداء وصقل مهارات العاملين.
وفي هذا السياق، استعرض عصام الصغير ما توصل إليه البريد المصري من تطوير؛ موضحاً أن الهيئة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الأعوام الماضية؛ مؤكدا أن ما حققته الهيئة من نجاح يعتبر إنجازا غير مسبوق؛ مشيراً إلى أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة مميكنة بالكامل وتزويدها بأحدث الأنظمة كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية، مما أدى إلى تعظيم الإيرادات وتحقيق أعلى فائض مالي في تاريخ الهيئة على الإطلاق؛ موضحاً أن النقلة النوعية التي حدثت بالهيئة بكافة المحاور طوال الفترة الماضية كان لها الأثر الإيجابي الكبير في استعادة الهيئة لدورها الاستراتيجي الذي تستحقه لما تمتلكه من إمكانيات هائلة، وأن ما تم من انجازات جاء وفق تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات. تلف القطاعات.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
