يحرص البنك المركزي المصري على تطوير وتنمية القطاع المصرفي بالبلاد ليظل مواكبًا لأحدث التطورات والمستجدات في الساحة المصرفية العالمية.
ففي عام 2004، أنشأ البنك المركزي المصري إدارة تتبع نائب المحافظ لتتولي مهام التطوير وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وقد تم وضع خطة من 4 محاور أساسية تستهدف تعزيز سلامة وقوة الجهاز المصرفي، ليكون قادرًا علي المنافسة وتأدية دوره في النشاط الاقتصادي بكفاءة، بما يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي.
ومن هذا المنطلق، أتم “المركزي” المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفي، التي بدأها في 2004، بنجاح كبير في ديسمبر 2008، وذلك أثناء تولي الدكتور فاروق العقدة لرئاسة البنك المركزي.
وتضمنت المرحلة الأولى أربع ركائز أساسية تستند عليها عملية الإصلاح، وهي:
إجراء عدد من عمليات الخصخصة والدمج بالقطاع المصرفي.
مواجهة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك.
إعادة هيكلة بنوك القطاع العام ماليًا وإداريًا.
دعم قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري.
وتحققت خطة تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري من خلال برنامج يهدف إلى تطوير القطاع في إطار رقابي وإشرافي يتسم بالفاعلية والكفاءة والقدرة علي مواكبة المعايير والمبادئ الدولية، وسلاسة التحول من الرقابة بالالتزام إلى الرقابة بالمخاطر، وذلك لضمان قوة وسلامة القطاع المصرفي.
ومن منطلق إيمان “المركزي” بأن العنصر البشري هو العنصر الأهم في العملية التشغيلية، فقد حرص على تنمية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، واستقطاب الخبرات اللازمة لمواجهة التحديات الحالية والمتوقعة خاصة في مجال إدارة المخاطر.
وبما أن المعلومة هي المحرك لاتخاذ القرار، فلم يكن من المركزي إلا الارتقاء بمستوى نُظم إدارة المعلومات في سبيل الحصول على معلومات دقيقة وبالسرعة المطلوبة في منظومة الرقابة بالمخاطر بمستوى نظم إدارة المعلومات في سبيل الحصول على معلومات دقيقة وبالسرعة المطلوبة في منظومة الرقابة بالمخاطر.
وفي هذا السياق، وقع “المركزي” بروتوكولًا مع البنك المركزي الأوروبي وأربعة من البنوك المركزية الأوروبية، وهي: (البنك المركزي الفرنسي، البنك المركزي اليوناني، البنك المركزي الايطالي والبنك المركزي الألماني) لتقديم برنامج المساعدة الفنية بداية من عام 2005 والذي يتكون من مرحلتين:
المرحلة الأولى:
دراسة تحليلية شاملة للأساليب المتبعة من قبل قطاع الرقابة والإشراف في ذلك الوقت، يتم بناء عليها وضع خطة لرفع كفاءة القطاع، تتماشى مع المعايير الدولية، وذلك طبقًا للأهداف السابقة.
المرحلة الثانية:
اعتمدت هذه المرحلة على تطوير وتنفيذ أدوات وأساليب الرقابة، إلى جانب برامج تدريب شاملة لتمكين الكوادر الموجودة من استخدام الأدوات والأساليب الرقابية الحديثة.
في إطار التوصيات لرفع كفاءة القطاع والتأكد من تطبيق المعايير المستحدثة، تم تحديد 6 مشاريع للتطوير تشمل أهم الإدارات في قطاع الرقابة والإشراف. وتحدد لكل مشروع فريق برئاسة مسؤول من جانب المركزي حدد لكل مشروع فريق برئاسة مسؤول من جانب المركزي المصري، وآخر من الجانب الأوروبي للعمل معًا، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية. ولقد وُضعت أهداف واضحة وتواريخ محددة لتحقيق هذه الأهداف لكل مشروع من المشاريع الستة وذلك حتى نهاية البرنامج.
وطبقًا للأهداف الموضوعة، فقد قامت الفرق المنوط لها مشاريع التطوير بعرض نتائج الدراسات التي قاموا بها لتحديد الإطار العام والأهداف المستقبلية لأهم إدارات قطاع الرقابة والإشراف. كما تم عمل دورات تدريبية عملية لنقل الخبرات المكتسبة من الجانب الأوروبي لباقي العاملين في أهم إدارات قطاع الرقابة والإشراف، لرفع كفاءة العاملين لتطبيق مفهوم الرقابة بالمخاطر طبقا لأفضل الممارسات الدولية.
لقد تم التركيز على التدريب الخاص بموظفي الرقابة والإشراف لبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم ومعرفتهم في مجالات مختلفة. ولقد عقدت عدة دورات تدريبية من قبل هيئات دولية، بنوك مركزية، بنوك عالميه بالإضافة إلى البعثات الدراسية لتحقيق هذا الغرض
لرفع الكفاءة في مجال مخاطر السوق فقد تم تحديد فريق من سبعة أشخاص من العاملين في قطاع الرقابة المكتبية، والرقابة الميدانية للتركيز على هذا النوع من المخاطر، واستمرت الدورات التدريبية لهم بهدف تطوير ورفع كفاءتهم. ومع انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج الإصلاحي ومشروع المساعدة الفنية المشترك بين البنك المركزي المصري والبنوك المركزية الأوروبية لقطاع الرقابة والإشراف.
وقد حقق العديد من الإنجازات، أهمها:
إنشاء وحدة التعليمات الرقابية، وهي الوحدة المسؤولة عن إصدار التعليمات الرقابية للقطاع المصرفي، مراقبة ومتابعة تطبيقها والتأكد من وضوح التعليمات، وإتاحتها وسهولة الوصول إليها.
إنشاء وحدة المراقبة الكلية وهي الوحدة المسؤولة عن تحليل وة المراقبة الكلية وهي الوحدة المسؤولة عن تحليل ومراجعة المخاطر النظامية للقطاع المصرفي من خلال التقييم والمراجعة المستمرة لمؤشرات السلامة المالية، والاقتصاد الكلي، والتحليل الرئيسي والفرعي وتأثيره على القطاع المصرفي.
وبانتهاء برنامج الإصلاح المصرفي الأول، وتحقيقه لكافة أهدافه المتمثلة في خلق بيئة سليمة، قوية وفعالة للقطاع المصرفي قادرة على مواجهة الأزمات والمشاكل الداخلية والخارجية، استطاع القطاع المصرفي مواجهه الآثار السلبية للأزمات المالية المتتالية التي بدأت منذ 2008، ولم يحتج البنك المركزي المصري لضخ أي سيولة إضافية بالقطاع المصرفي، ذلك بالإضافة إلى التصدي المستمر لكافة الأزمات، الأمر الذي ظهر واضحا في استمرار ثبات الوضع الاقتصادي بعد قيام ثورة 25 يناير في عام 2011.
وقد مثلت الأهداف المحققة في المرحلة الأولى لبرنامج التطوير حجر الأساس الذي تم الاستناد علية لبناء برنامج التطوير الثاني للقطاع المصرفي، والذي ارتكز على عدة محاور، منها محوران يخصان قطاع الرقابة والإشراف، وهما:
مراجعة وإصدار قواعد الحوكمة الخاصة بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري والبنك المركزي المصري، وفي هذا الصدد تم ما يلي:
صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ 5 يوليو 2011 بالموافقة على القواعد الخاصة بحوكمة البنوك. بحيث تلتزم البنوك بوضع أو تطوير نظم الحوكمة لديها، على أن يقوم كل بنك بتطبيق التعليمات بما يتناسب مع حجم أعماله ودرجة تعقيدها وسياسته، وبما يتماشى مع قدرته على استيعاب المخاطر بحد أقصى مارس 2012. وأهم ما تناولته تعليمات الحوكمة: تشكيل المجلس ودوره، لجان المجلس وتشكيلها، وظائف الرقابة الداخلية (المخاطر، المراجعة الداخلية، الالتزام) ومبدأ الشفافية والإفصاح.
كما تم إجراء تعديلات على المادة 12 و13 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون 88 لسنه 2003 بتعديل تكوين مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وتشكيله بتكوين مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وتشكيله بما يتناسب مع قواعد الحوكمة الدولية فيما يخص تفادي تعارض المصالح. تطبيق مقررات بازل II والذي استمر لمدة 3 سنوات بدءًا من عام 2009 وانتهى أيضا بنجاح في عام 2012.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
