. قرر البنك المركزي المصري إصدار تعريف موحد للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة للمرأة والتي تدار من قبلها، وذلك دون التعارض مع التعريف الصادر عنه في 5 مارس 2017.
جاء ذلك في ضوء اهتمام البنك بقياس مستويات الشمول المالي في مصر، وإيمانه بضرورة بناء قاعدة بيانات شاملة لهذا الغرض تتضمن الإقرار عن الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مقسمة بحسب النوع.
وحدد المركزي الشركة المملوكة للمرأة بأن تمتلك امرأة واحدة أو أكثر نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، أو فى حال امتلاك امرأة واحدة أو أكثر 20% من رأسمال الشركة وشغل سيدة واحدة على الأقل منصب المدير التنفيذى أو نائبه.
ووجه المركزي البنوك بتعديل قواعد البيانات لديها لتعكس التعريف المشار إليه بالنسبة للحسابات الجديدة وبالنسبة للحسابات القائمة يتم التعديل تدريجيًا.
وأشار أنه بالنسبة لعملاء التسهيلات الائتمانية، يتم التحديث عند التجديد الدوري لتلك التسهيلات، أما بالنسبة لعملاء الودائع والحسابات الأخرى، يتم التحديث بحد أقصى 5 سنوات وفقا لقواعد التعرف على هوية العملاء في البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال في أبريل 2011.
ونوه “المركزي” أنه يجب تطبيق تلك القواعد على كافة الشركات والمنشآت بغض النظر عن حجمها، كما وجه البنوك نحو الإقرار عن الشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تُدار من قبلها، وفقا للتعريف أعلاه لكل من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score ونظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وفقا للقواعد المعمول بها.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
