. قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الأحد، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى.
وأضاف “سامى”، أن ذلك لن يتطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حيث سيتم موافقتها بحسابه البنكى، موضحا أن التعديل يستلزم موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية، وذلك وفقا لما ذكرته رويترز.
كما أضاف إنه بموجب التعديل تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية.
وقال مسؤول فى وزارة المالية، مشترطا عدم الكشف عن اسمه، إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة فى قانون البنك المركزى للسماح لوزير المالية بالإطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد.
