. سجل معدل النمو السنوي للسیولة المحلیة تراجعًا خلال الربع الآخير من 2017، واستمر في التراجع خلال الربع الأول من العام الجاري، لیسجل 22.6% في المتوسط أو 22.5% بعد تحیید أثر سعر الصرف، مدعومًا باجراءات ضبط المالیة العامة للدولة.
وأشار تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري أن هذا التراجع قد جاء نتیجة لانخفاض التمویل المصرفي، والذي حد منه جزئیًا استعادة كل من التمویل الخارجي والتمویل الأجنبي غیر المصرفي عافیتهما خلال الربع الأول من ٢٠١٨ نتیجة ارتفاع صافي التدفقات في محفظة الأوراق المالیة واصدار السندات الدولیة في الخارج.
وقد جاء الانخفاض في المعدل السنوي لنمو السیولة المحلیة لیحد من آثار ارتفاع المعدل السنوي لسرعة دوران النقود خلال الفترة منذ الربع الثالث من ٢٠١٧، بعد أن سجل انكماشًا ما بین الربع الثاني من عام ٢٠١٣ وذات الربع من عام ٢٠١٧.
