شهد النشاط الاقتصادي المحلي تحسنًا، حيث استمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي بسعر السوق في الارتفاع للربع الخامس على التوالي لیسجل 5.3% خلال الربع الأخير من عام 2017.
وأشار تقرير السياسة النقدية، الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم، أن متوسط معدل النمو قد سجل 5% خلال عام 2017، وهو أعلى معدل له منذ عام 2010.
<-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">
ولفت التقرير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي خلال الربع الأول من العام الجاري، لیسجل 5.4% بشكل مبدئي. وبالتزامن مع تحسن النشاط الاقتصادي، انخفض معدل البطالة إلى 10.6% خلال الربع الأول من 2018 وهو أقل معدل له منذ الربع الأخير من عام 2010.
وجاء التحسّن الملحوظ الذي شهده النشاط الاقتصادي المحلي خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 مدفوعًا بالارتفاع الذي سجله صافي الطلب الخارجي؛ بسبب زیادة تنافسیة السلع والخدمات المحلیة، ویلیه ارتفاع الطلب المحلي من جانب القطاع العام، والذي نتج بشكل أساسي عن الاستثمارت العامة.
وفي الوقت ذاته، ظل الطلب المحلي من جانب القطاع الخاص ضعیفا نسبیًا، وقد أسهم قطاعا السیاحة واستخراجات الغاز الطبیعي بشكل رئیسي في تحسن النشاط الاقتصادي خلال عام 2017، حیث سجل قطاع السیاحة واستخراجات الغاز الطبیعي معدل نمو سنوي بلغ 66% و12% مقارنة بمعدل سالب بلغ 36.8% و5.3% على التوالي خلال عام 2016.
كما دعم التحسن في كل من قطاع الصناعات التحویلیة البترولیة وقناة السویس من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي خلال عام 2017، وقد ساهم ذلك في تنوع مساهمة الانشطة الاقتصادیة المختلفة للنمو الاقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي بالقطاع الخاص على مستوى الأنشطة جاء مدفوعًا بنسبة بلغت 79% خلال عام 2017.
