96. تبدأ اليوم الأربعاء، مهلة الشهرين الإضافيين لتحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير حتى ١٥ أكتوبر ٢٠١٨، تنفيذًا لقرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وبموافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.
وأضاف بيان وزارة المالية، أن المهلة الإضافية تم إقرارها تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات وأن هذه المهلة هي الأخيرة لتحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير.
وأكد اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة، أنه في ضوء التعاون والتنسيق بين مصلحتي الخزانة العامة والضرائب العقارية فقد تم تخصيص عدد 10 “شبابيك” بمصلحة الخزانة العامة لاستقبال الممولين بمقر مصلحة الخزانة العامة والتي تقع بجوار مصلحة الضرائب العقارية الكائنة في 15 شارع منصور، وذلك يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا من أجل التيسير علي الممولين وتقديم كافة التسهيلات مع توافر أماكن مجهزة وتتسع للأعداد الكبيرة، وذلك للقضاء على الزحام الذي شهدته مقرات الضرائب العقارية في الفترة الماضية، موضحًا أن هناك إقبال كبير من الممولين لسداد الضريبة العقارية وهو ما شهدته أروقة مصلحة الخزانة العامة.
وفي إطار التيسيرات أيضًا فأن وزارة المالية أطلقت موقعًا إلكترونيًا وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين في نفس الوقت بالمواعيد من 9 صباحًا حتى 9 مساءً حيث سيقوم أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة، هذا بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg بالإضافة إلى قبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة في المأموريات الخاصة بهم أو بالديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية للمقيمين بالقاهرة الكبرى. للمقيمين بالقاهرة الكبرى.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
