- “مدبولي”: مهتمون بالنهوض بقطاع النقل لتحقيق الربط بين أنحاء الجمهورية لخدمة أهداف التنمية
- “نصر”: محفظة مصر مع البنك الأوروبي تضم قطاعات تشكل أولوية للمواطنين.. وتسهم في تحسين مستوى معيشتهم على رأسها النقل
- “عرفات”: المشروع يهدف لإعادة تأهيل البنية الأساسية والإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم في الخط الأول لمترو الأنفاق
- “هاكمان”: فخورون بالمساهمة في تطوير قطاع النقل بما له من أهمية كبيرة لمصر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الأربعاء، مراسم توقيع اتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم المرحلة الأولى لأعمال مشروع تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بتمويل قيمته 205 ملايين يورو، حيث قام بالتوقيع عن الجانب المصري، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جانيت هكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وذلك بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل.
وأكد “مدبولي” اهتمام الحكومة بالنهوض بقطاع النقل لتحقيق الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية، بما يخدم أهداف التنمية، مشيرا الى الجهود المبذولة لتطوير مرفق مترو الأنفاق في ضوء أهميته في نقل عدد كبير من المواطنين بين أنحاء القاهرة الكبرى.
وأشارت “نصر” إلى أن هذا المشروع يعد نموذجا للشراكة الناجحة مع البنك الأوروبي، كما يترجم حرص الوزارة على دعم استراتيجية وزارة النقل لتطوير شبكات الربط، التي تحظى بأشراف رئيس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت أن مصر ترتبط بعلاقة استراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لافتة إلى أن محفظة مصر مع البنك الأوروبي متنوعة، وتضم قطاعات تشكل أولوية للمواطنين، وتسهم في تحسين مستوى معيشتهم، مثل النقل والكهرباء والصرف الصحي، مؤكدة حرص الحكومة على الوصول بالخدمات إلى المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا.
وأشار “عرفات” إلى أن المشروع الموقع يهدف إلى إعادة تأهيل البنية الأساسية للسكك الحديدية والطاقة والإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية في الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، واعادة تأهيل الأنظمة الكهروميكانيكية في منشآت المحطة الخاصة بالخط الأول لمترو الأنفاق، وإدخال نظام تخطيط موارد للهيئة القومية للأنفاق.
وأوضح أن أعمال تطوير الخط الأول تنقسم إلى مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى أعمال تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي، وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية، بتكلفة تبلغ حوالى 751 مليون يورو، منها 205 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وفقا للاتفاق الذي تم توقيعه اليوم، بالإضافة إلى 350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي EIB، و50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، و146 مليون يورو من نسبة التمويل المحلي، مضيفا أن المرحلة الثانية من التطوير تشمل شراء الوحدات المتحركة بتكلفة تبلغ 650 مليون يورو.
من جانبها، قالت المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن قطاع النقل في مصر يعد أكثر القطاعات التي تحظى باهتمام البنك، من خلال تنفيذ مشروعات تسهم في توفير خدمات نقل أفضل للمواطنين، من بينها الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم.
وأضافت أننا فخورون بالمساهمة في تطوير قطاع النقل بما له من أهمية كبيرة لمصر، وهذه خطوة أساسية لدعم تطوير وإصلاح قطاع النقل، وهذا ما يتسق مع منهج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو توفير خدمة لائقة يمكن الاعتماد عليها لتحسين حياة الناس وأعمالهم، وبالتالي الاقتصاد كله.
جدير بالذكر أن الخط الأول بدأ إنشاؤه في عام 1981 ودخلت المرحلة الأولى منه الخدمة عام 1987 (حلوان -رمسيس) والمرحلة الثانية (رمسيس-المرج) عام 1989 ويبلغ طول الخط 44 كم وبه (35) محطة وبلغت تكلفة إنشائه 2 مليار جنيه مصري، وينقل يوميا حوالي 2 مليون راكب.