“عبد الوهاب”: الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على استكمال خطة الإصلاح الإداري والمؤسسي.. ومواصلة إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن قرار السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باختيار محسن عادل، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، يأتي في إطار الدفع بالقيادات الشابة في مختلف القطاعات التابعة للوزارة، ومنها الهيئة العامة للاستثمار، حيث يتولى المستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصي، نائبين للرئيس التنفيذي للهيئة، وهما من الكوادر الشابة.
وذكرت أن القرار يتزامن أيضا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي وتوجيهات المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدفع معدلات الأداء في مختلف القطاعات، وهو التوجه الذي تعمل عليه الوزارة.
وأوضحت “نصر” أن قرار رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يأتي في إطار برنامج الحكومة الجديدة وتوجيهات السيد رئيس الوزراء بتكثيف الجهود التي تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، ولتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، فضلًا عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات، خاصة في المجالات الصناعية والإسكان والاتصالات، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الهيئة سيعمل على تنفيذ خطة الهيئة الفترة المقبلة في الترويج لكافة الفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، في إطار التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وباقي الوزارات، إضافة إلى التوسع في المناطق الحرة والاستثمارية في كافة محافظات مصر.
وقدمت الوزيرة الشكر لمنى زوبع، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة خلال فترة توليها ، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة خلال فترة توليها منصب الرئيس التنفيذي.
وفي هذا السياق، أوضح “عادل” أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، وزيادة حجم الاستثمارات، موضحا أن الفترة الماضية قد شهدت تحولات هيكيلة على المستوى الاقتصادي، وقادت فيها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حزمة من التعديلات التشريعية، وتهيئة قوية للبنية الأساسية للاستثمار في مصر.
وذكر أن جهود مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق والعاملين بها هي ما أدت إلى تجربة النجاح الحالية التي سيتم البناء عليها، لتحقيق نمو أكبر للاستثمارات، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار.
وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على استكمال خطة الإصلاح الإداري والمؤسسي واستكمال تطوير المناطق الحرة الحالية، وافتتاح عدد من المناطق الحرة والاستثمارية الجديدة، وفروع جديدة لمركز خدمات المستثمرين بالمحافظات، إضافة إلى مواصلة العمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وشغل “عادل” مؤخرا منصب نائب رئيس البورصة المصرية من يوليو 2017 بالإضافة إلى أنه عضو مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وممثل البورصة المصرية في اتحاد البورصات العربية، كما أنه شغل سابقا عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية السابق للدورة 2013-2017، وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة 2013-2017، كما كان نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، وامتدت خبرته في المجال الاقتصادي لما يقرب من 20 عاما، منها العضو المنتدب لإحدى شركات صناديق الاستثمار، إلى جانب أنه يشغل عضوية مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصري للدورة 2013-2017.
وكان عضوا في لجنة تعديل قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وعضوا بلجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وشارك في إعداد قانون الاستثمار الجديد، وكان عضوا مشاركا في إعداد قانون الإفلاس، والمستشار المالي السابق للمركز االمصري للدرسات الاقتصادية، إلى جانب عضوية المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.
يُذكر أن قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة جاء برئاسة الوزير المختص بشؤون الاستثمار، وعضوية كل من الرئيس التنفيذى للهيئة ونوابه، وينص القرار على أن يضم إلى عضوية المجلس من ممثلي الجهات والأجهزة ذات الصلة كلا من اللواء خالد محمد عارف إبراهيم، رئيس فرع إعداد الدولة للحرب بهيئة عمليات القوات المسلحة، محمد محمود أحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد طارق زكريا محمد توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية.
كما يتضمن القرار أيضا أن يضم إلى عضوية المجلس من ذوي الخبرة كل من الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
