«فتوح» يثني على مرونة القطاع المصرفي المصري في وجه التحديات الاقتصادية والمالية

وأكد “فتوح”، أن السياسة المالية في مصر تستهدف خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ينخفض عجز الموازنة العامة في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022.

وأوضح “فتوح”، أنه على صعيد السياسة النقدية، فقد واجهت البنك المركزي المصري بعد ثورة يناير 2010 تحديات كبيرة في إدارة السياسة النقدية بسبب الصدمات الاقتصادية والمالية الكبيرة الناجمة عن الاحداث السياسية والامنية التي عاشتها مصر خلال الفترة 2010-2013، لافتا إلى أن البنك المركزي المصري، وبموازات تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي الضخمة وآثارها على الأوضاع النقدية على المدى القصير، عمل على إدارة السياسة النقدية بشكل دقيق جدا لمنع تفلت التضخم وكبحه لما له من تأثيرات سلبية جدا على النمو الاقتصادي ومعشية المواطنين.

وأضاف “فتوح”، أنه بتاريخ 14 مارس 2016 ، قرر البنك المركزي المصري انتهاج سياسة سعر صرف اكثر مرونة تعكس آليات العرض والطلب لتتغلب على التشوهات في سوق الصرف الاجنبي والتي اثرت على تداول النقد الاجنبي في الجهاز المصرفي المصري، موضحا أن هذا القرار هدف إلى خلق مرونة في سعر الصرف لاستعادة ثقة المتعاملين، وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع تدفق رؤوس الأموال من الخارج، وايقاف نزف الاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزي المصري، وتحسين وضعية الاجنبية لدى البنك المركزي المصري، وتحسين وضعية الميزان التجاري والحساب الجاري لميزان المدفوعات.

وقال “فتوح”، أن عام 2017 شهد تحولا كبيرا سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، فقد استمر معدل نمو الإستثمار الخاص في الإرتفاع في عام 2016/2017 للعام الثالث على التوالي، في حين استمر الإستثمار العام في النمو بمعدلات قوية، موضحا أن قطاعات التجارة، الأنشطة العقارية، التشييد والبناء، وكذلك السياحة سجلت أكبر مساهمة في النمو الاقتصادي، مضيفا تراجع العجز في كل من ميزان التجارة والحساب الجاري، حيث سجل ميزان المدفوعات فائضا بقيمة 13.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2016/2017، وارتفعت احتياطات البنك المركزي إلى 27.9 مليار دولار(لترتفع إلى 32.7 مليار بنهاية العام 2017)، كما سجل النمو الاقتصادي نسبة 3.2.%.

وأكد “فتوح”، أن سياسة تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مشيرا إلى تحسن وضعية الحسابات الخارجية بشكل كبير حيث – وعلى سبيل المثال – سجل ميزان المعاملات الجارية خلال الربع الأول من العام المالي 2017/2018 عجزا بقيمة 1.6 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار للفترة نفسها من العام السابق، وخلال الربع الثاني من العام المالي 2017/2018 بقيمة 1.8 مليار دولار مقابل 4.2 مليار للفترة نفسها من العام السابق، كما سجل الميزان التجاري تراجعا خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018 مقابل الفترة نفسها من العام السابق بقيمة 269 مليون دولار، لافتا إلى أن الاستثمار الاجنبي استمر بالتدفق ليصل مجموعه خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018 إلى حوالي 3.8 مليار دولار.

وأشار “فتوح”، إلى أن احتياطات البنك المركزي شهدت استمرار في الزيادة فبلغت بنهاية عام 2017 حوالي 37 مليار دولار، ما عزز امكاناته على التدخل فيأسواق الصرف الاجنبي مستقبلا،موضحا أنه تم تسجيل تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية الكلية، كالاستثمار الذي بلغ 15.2 %من الناتج المحلي الإجمالي، وبموازاة كل ذلك، سجل الاقتصاد المصري نموا كبيرخلال النصف الثاني من عام 2017 بلغ 5.4 %على أساس سنوي مقابل 2.7 % للفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف “فتوح”، أنه وبالتوازي مع انخفاض التضخم، تزايدت احتياطات البنك المركزي المصري بنهالتضخم، تزايدت احتياطات البنك المركزي المصري بنهاية الربع الأول من عام 2018 لتصل إلى إعلى مستوى لها بلغ 42.6 مليار دولار، حيث أصبحت هذه الاحتياطات تغطي 8.1 أشهر من الواردات السلعية، مقابل أدنى مستوى سجلته في كل من مارس ويونيو 2012 ويونيو 2013 وهو 3.1 أشهر فقط، مشيرا إلى أن احتياطات البنك المركزي المصري كانت تغطي 7.5 أشهر من الواردات السلعية في يونيو 2009، حيث أثبتت السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، والمتبعة منذ ثورة يناير 2010 ، وبالتحديد منذ نهاية عام 2015، نجاحا كبيرا ومرونة عالية في تطبيق أهدافها بضبط التضخم عبر تغيير معدلات العائد بشكل أساسي، بالإضافة إلى تأثيرها على عرض النقد والسيولة في الأسواق، موضحا أن لجنة السياسة النقدية تمكنت عبر متابعتها الدقيقة لتغير معدلات التضخم الآنية من استشراف توجه الأوضاع الاقتصادية المستقبلية، وبالتالي اتخاذ قرارت زيادة او تخفيض معدلات العائد على الإيداع والإقراض للبنك المركزي، وبذلك، فقد نجحت البنك المركزي في تصويب المؤشرات الاقتصادية بالشكل المطلوب.

وأثنى “فتوح”، على مرونة القطاع المصرفي المصري في وجه التحديات الاقتصادية والمالية التي شهدتها مصر خصوصا بعد تحرير الجنيه، حيث يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية، موضحا أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري بلغت حوالي 5.1 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس 2018 مقابل 4 تريليون جنيه بنهاية عام 2016 محققة نسبة نمو 29%، كما بلغت الودائع حوالي 3.5 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2018 بزيادة 26 % عن نهاية عام 2016.

وأضاف “فتوح”، أنه بالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالي 1.6 ترليون جنيه مسجلة نسبة نمو 19 %خلال الفترة نفسها، وبلغ مجموع رأس المال والاحتياطات حوالي 365 مليار جنيه بنهاية الفصل الأول 0201 ،بزيادة كبيرة تخطت 22 %عن نهاية البيانات إلى أن البنوك حققت 2.02 مليار جنيه العام 2018، بزيادة كبيرة نخطت 44% عن نهاية عام 2016، حيث تشير البيانات إلى ان البنوك حققت 24.2 مليار جنيه أرباحا خلال الربع الاول من عام 2018.

وأكد “فتوح”، ان القطاع المصرفي المصري يعد أحد أهم ركائز ااقتصاد بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز العديد من الأزمات، لافتا انه وفي ظل الاصلااحات اللعديد من الأزمات، لافتا انه وفي ظل الاصلااحات الاقتصادية الراهنة، تشير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في آداء المصارف المصرية.

وأشاد “فتوح”، بجهود البنك المركزي المصري والتي أثمرت بقيادة عملية تعزيز الشمول المالي، حيث أظهرت أحدث بيانات البنك الدولي ارتفاع نسبة الشمول المالي في مصر (المتمثلة بنسبة السكان البالغين الذين يملكون حسابات مصرفية) من 9.7 % عام 2011 إلى 14.1 % عام 2014 ،و32.8 % عام 2017، مضيفا أن نسبة الشمول المالي لدى الرجال بلغت 32.7% مقابل 27 % لدى النساء، مؤكدا أن هذا التحسن جاء نتيجة لجهود القطاع المصرفي المصري الذي يضع الشمول المالي على رأس أولوياته لما له من دور إيجابي في تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة، وتمكين المرأة، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحد من الفقر وعدم المساواة.