بالفيديو.. شاهد الحوار الكامل لـ «عز العرب» مع الإعلامي أسامة كمال على مساء «DMC»

  
قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن معاملات العميل صاحب الشكوى الأخيرة بوجود تباين في قيمة حسابه ما زالت مستمرة في البنك بشكل طبيعي، ولن تتأثر بسبب ما حدث مؤخرا.

وأضاف في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، الآن على قناة dmc، أن هناك العديد من الإشاعات المناقضة للحقيقة تداولت حول هذا الأمر، نتيجة للتفاعل بين الأفراد على مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرا أنه إذا كان للعميل حقوق فالتأكيد كان سيحصل عليها كاملة، وذلك يضمنه الاتفاقية التي يعقدها البنك للتأمين ضد حوادث خيانة الأمانة والاختلاس، موضحًا أنه المشكلة كانت تقع مع أحدى موظفي خدمة العملاء وليس مدير فرع البنك بمدينة الإسكندرية كما ترددت بعض الإشاعات.

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن كل من أساء للبنك التجاري الدولي، حيث أالإبلاغ عن كل من أساء للبنك التجاري الدولي، حيث أن البعض قام بشن حملة موجهة ضد “التجاري الدولي” بغرض تشويه صورته، وهز الثقة التي يحظَى بها عند عملائه، باعتباره البنك الرائد في تقديم الخدمات المالية الرقمية، وأفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم.

كما أوضح أن البنك لا يفرق بين شكوى العميل حول مبلغ 100 جنية، أو شكواه حول مبلغ 100 مليون جنيه، ويتخذ نفس الإجراءات في كلتا الحالتين، موضحًا أن البنك في انتظار الموظف صاحب المشكلة لمواجهة العميل لتبين الحقائق، مشيرًا إلى أن انقطاعه عن العمل قد يعرضه للمسائلة نظرًا لقواعد وقوانين العمل المطبقة.

وأوضح “عز العرب” أن المبالغة في وضع القيود المنظمة تقضي على الإبداع، وتبطئ مسيرة التقدم، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك يلتزم “التجاري الدولي” بالإجراءات والتعليمات التي يفرضها البنك المركزي المصري، حتى لا يصبح عرضة لأي أزمات محتملة.

وأضاف أن البنوك التقليدية سوف تختفي قريبا، والدليل على ذلك أن “بنك أوف أمريكا” انخفضت أعداد فروعه بشكل كبير، إلا أن أرباحه لا تزال تنمو بصورة ملحوظة، موضحًا أنه فيما يتعلق بالبنية التحتية، فأن “التجاري الدولي” على تمام الاستعداد للتحول بكافة المعاملات إلى الصورة الرقمية، ولكن لابد أن يحصل على موافقات “المركزي” في هذا الشأن.

وأوضح “عز العرب” أن الاتفاقية الموقعة بين كينيا وأثيوبيا، حول تفعيل تطبيق “M-Pesa” في أثيوبيا، قد لفتت أنتباهة بشكل كبير، حيث أن هذا التطبيق لا يمتلك ورقة واحدة وإنما جميع معاملاته تؤدي بشكل رقمي، لافتًا إلى أن مصر لابد أن تتخلى عن الأوراق التي تعطل سرعة إتمام المعاملات، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ ذلك، حيث أنها أصدرت قرارًا بإلغاء التعامل بالشيكات، وتحصيل الفواتير الحكومية بشكل إلكتروني.

ولفت إلى أنه يجب البدء من حيث انتهى الآخرون بدلا من بذل جهد كبير في أشياء سبق أن اخترعت من قبل، مفسرًا أن الفترة القادمة ستعتمد على البيانات بشكل كبير، وليس الأوراق والإجراءات الروتينية. 
ونوه “عز العرب” أن استخدام تكنولوجيا المعلومات كانت سببًا رئيسيًا في النقلة الهائلة التي حققها البنك التجاري الدولي، والذي استند منذ البداية إلى رؤية واضحة سعى إلى تحقيقها.

وأضاف قائلًا : “التجاري الدولي” يعمل دوما على تعديل رؤيته وفقا للتغير التكنولوجي وتطور الأحداث، وهذا التطور التكنولوجي يسرع لوجي وتطور الأحداث، وهذا التطور التكنولوجي يسرع من وتيرة التقدم، إلا أننا لا نستهدف تحقيق نتائج سريعة، فدائما ما تكون تلك النتائج ذو تأثير سلبي على المدى الطويل، لكن لابد أن نتحلى بالصبر، وهو ما أصبح ثقافة داخل البنك.”

وفي هذا السياق، قال “عز العرب”: “هناك طريقتين للإدارة، إما أن تستخدم مع موظفيك أسلوب الترهيب والأمر وفي النهاية يعمل في ظل بيئة من الخوف والرهبة، وعندما تتوقف عن ذلك ينقلب الأمر، والطريقة الثانية هي أشبه بنحت قطعة فنية، وهي الطريقة التي نتبناها بالفعل.”

وأشار “عز العرب” أن البنك يسعى لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لفهم سلوكيات العملاء، وقمنا بتطبيق ذلك لفهم أسباب تكدس الفروع، ووجدنا أن المشكلة الرئيسية هي أوزان الوظائف لكل فرع، فهناك فروع تحتاج لموظفي خدمة عملاء أكثر، وهناك فروع تحتاج لموظفي خزانة أكثر.

وأضاف أنه نتيجة لهذا التحليل انخفض التكدس في الفروع بحوالي 30%، ومن ثم بدأت الفروع في تغيير أوزان الوظائف بداخلها، وأيضا ساعدت تلك البيانات على توزيع الفروع جغرافيا بطرق أكثر كفاءة.

وبالحديث عن برنامج الإصلاح الهيكلي، لفت “عز العرب” أن صندوق النقد الدولي دائما ما يقيم الاقتصاد بنظرة كلية وليس نظرة جزئية، موضحًا أن هناك عدة قطاعات داخل الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا ملحوظًا كقطاع السياحة، والذي حقق إيرادات ضخمة، مشيرًا إلى أن 

قطاع الصناعة مازال يتعايش، وذلك نظرا لانخفاض طاقته الإنتاجية نتيجة لنقص الطلب بسبب زيادة التكاليف ومن ثم ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن إجراءات صندوق النقد الدولي كان من الممكن تنفيذها على فترات زمنية أطول، حتى يمكن تخفيف حدة قرارات الإصلاح على المواطنين، إلا أن تلك القرارات ضرورية لوضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح.