. قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين في مصر يشهد اهتماما غير مسبوق من الدولة والقيادة السياسية لم يشهده أي عهد سابق، معلنا عن استراتيجية شاملة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف عمران، في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة لمناقشة مقترحات تطوير صناعة التأمين في مصر في ضوء مبادرة (معا من أجل مستقبل أفضل لصناعة التأمين)، أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في التأمين الإجباري من أجل زيادة القاعدة التأمينية لأكبر شريحة من الشعب المصري، مؤكدا أن التأمين الإجباري هو القاطرة التي ستنعش قطاع التأمين في مصر.
وأوضح “عمران”، أنه بحلول سبتمبر القادم سيتم الانتهاء من قانون التأمين الشامل الذي يضم كافة الأنشطة التأمينية على أن يتم طرحه للحوار المجتمعي خلال أكتوبر القادم؛ تمهيدا لاعتماده من مجلس إدارة الهيئة ورفعه للحكومة، مشيرا إلى أن الهيئة ترحب بأي مقترحات من العاملين في صناعة التأمين لدراستها، حيث إن سن القوانين والتشريعات واللوائح ليست حكرا على هيئة الرقابة المالية أو حتى الاتحاد المصري للتأمين بل هو حق لكل العاملين في الصناعة.
ولفت “عمران”، إلى أن الهيئة بصدد الإعلان عن مبادرة للتنمية المستدامة بقطاع التأمين؛ بهدف تحقيق التأمين المستدام، كما أن الهيئة ستسعى خلال الفترة المقبلة لتكون عضوا في المنظمات الدولية في مجال التأمين المستدام، منوها بأن ميثاق شرف المهنة للعاملين بقطاع التأمين والذي يعده الاتحاد المصري للتأمين سيخلق مزيد من الالتزام الأدبي داخل القطاع.
وأشار “عمران”، إلى أن خطوة التأمين الإلزامي متناهي الصغر سيستفيد منه أكثر من 2.5 مليون مستفيد وتم الاتفاق مع الجمعيات والشركات العاملة في مجال التمويل المتناهي الصغر على تطبيقها.
وقال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين في مصر ينال اهتماما من قبل كافة جهات الدولة، حيث إنه ولأول مرة يذكره رئيس الجمهورية 3 مرات متتالية ويؤكد أهمية هذا النشاط أولها التأمين على أصول الدولة وثانيها التأمين على الفئات المهمشة وثالثها التأمين من خلال المجموعة التأمينية ضد حوادث الطرق.
وأكد “عبد المعطي”، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع التأمين يؤكد أهميته الكبيرة في الاقتصاد المصري وكذلك المسئولية تجاه القطاع وهما ما قتصاد المصري وكذلك المسئولية تجاه القطاع وهما ما دفع هيئة الرقابة المالية لإعلان عام 2018 عام التأمين في مصر، حيث خصصت حيزا كبيرا من الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية 2022 لقطاع التأمين.
ونوه “عبد المعطي”، بأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في حجم التغطيات التأمينية مع انضمام طلاب المدارس بأكثر من 24 مليون طالب مع إضافة طلاب الجامعات ومرحلة ما قبل الجامعة، وكذلك التعديلات التي تجرى على التأمين الإجباري على السيارات مرتبطة مع قانون المرور الجديد وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى استحداث التأمين على المنشآت النووية مع اتجاه مصر لإنشاء مفاعل الضبعة وكذلك التأمين على المسئولية المهنية وأصحاب المهن من الأطباء والمحامين.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
