. كشف بنك الإمارات دبي الوطني، خلال دراسة مُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، عن ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر، خلال شهر يونيو الماضي، إلى 49.4 نقطة، مقابل 49.2 نقطة في شهر مايو، والذي يعد مؤشراً مركباً يقدم مقياساً لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ومن جهته، قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المؤشر قد أظهر انكماشاً طفيفاً في شهر يونيو مقارنة بشهر مايو، لكن عجزه تخطي الـ50.0 نقطة يعكس حقيقة أن الانتعاش الاقتصادي في مصر سيعتمد بصورة رئيسية من اليوم على اتخاذ خطوات تعمل على إعادة التوازن الخارجي وضخ الاستثمارات الحكومية، حيث ما زال القطاع الخاص عاجزاً عن مواكبة ذلك.
وتابع: “إلا أن هذا لا يعني بالضرورة غياب أي تحسن؛ حيث يقف متوسط قراءات مؤشر مدراء المشتريات عند 49.6 في الربعين الأول والثاني من العام الجاري، وهو الأقوى منذ سنوات، ويبقى التفاؤل في قطاع الأعمال جيداً نسبيًا”.
وقد لفت تقريرًا صادرًا عن “الإمارات دبي” إلى أن إنتاج القطاع قد شهد تراجعًا ضئيلًا أسفر عن وجود تراجع عام في الأوضاع التجارية في نهاية الربع الثاني، كما أن ضعف الطلب كان مسؤولًا بشكل جزئي عن انكماش النشاط التجاري، مما أدى إلى وجود تراجع يتماشى مع انخفاض مستويات أعمال التصدير الجديدة. ورغم ذلك، فقد انخفض كل من إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة إلى مستويات أقل مما هو مسجل في شهر مايو.
في ظل هبوط أحجام الأعمال الجديدة، أشارت بيانات يونيو إلى استمرار تراجع مستويات التوظيف، إلا أن معدل فقدان الوظائف كان هامشيًا، وتراجع عن فترة الدراسة السابقة إلى ثاني أبطأ مستوياته في سلسلة الانكماش الحالية الممتدة لـ 37 شهراً.
وأشار التقرير إلى تراجع النشاط الشرائي إلى نطاق الانكماش في شهر يونيو، حيث أشارت الشركات إلى نقص السيولة، إلا أن معدل التراجع كان هامشيًا. كما استمر تراجع مخزون المشتريات، ولو بمستوى أقل مما هو مسجل في منتصف ربع السنة. وأوضح التقرير أن شركات القطاع أشارت إلى وجود ضغوط تضخمية، وعززت كل من أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف الزيادة التي شهدها إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف المعيشة. وظل معدل التضخم ضعيفًا بشكل نسبي، رغم تسارعه بشكل طفيف من التضخم ضعيفًا بشكل نسبي، رغم تسارعه بشكل طفيف منذ شهر مايو.
واستجابة لزيادة أعباء التكلفة، قامت الشركات بزيادة متوسط أسعار مبيعاتها خلال شهر يونيو. ورغم ذلك، فقد أشارت أدلة الدراسة إلى أن الشركات استوعبت بشكل جزئي ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج لأن التكاليف الإجمالية ارتفعت بمعدل أقوى من أسعار المنتجات.
وقد ارتفع مستوى التفاؤل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ شهر مايو، وذلك بفعل توقعات زيادة الاستثمارات والعقود الجديدة، كما ظلت الشركات واثقة من أن الإنتاج سوف يشهد نمواً خلال العام المقبل.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
