. اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 يونيو 2018 المراجعة الثالثة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF).
وبذلك أصبح متاح للسلطات المصرية الحصول على مبلغ قدره 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وهو ما يعادل 2.02 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع مشترياتها إلى 5.731.05 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي حوالي 8.06 مليارات دولار أمريكي.
ويذكر أن لمجلس التنفيذي كان قد وافق في 11 نوفمبر 2016 على اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الذي يغطي 3 سنوات بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي 12 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة العضوية وقت الموافقة على الاتفاق، وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعتمده الحكومة المصرية.
ومع استكمال المراجعة، يكون المجلس التنفيذي قد وافق كذلك على طلب السلطات الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء وطلب تعديلها.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن مصر، كشف ديفيد ليبتون، النائب الأول للسيدة المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، عن استمرار تحسن الوضع الاقتصادي خلال 2018، حيث ساهم البرنامج الاصلاحي بقوة والأداء الإيجابي عموما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقليص مستويات العجز في الحساب الخارجي والمالية العامة، وتخفيض التضخم والبطالة، وتسريع النمو.
وأضاف أن آفاق النمو مواتية على المدى القصير، يدعمها تعافي القطاع السياحي وتزايد إنتاج الغاز الطبيعي، بينما يُتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي، متوقعا أن تتراجع نسبة الدين العام تراجعا ملموسا بحلول عام 2023.
وأوضح “ليبتون” أن تشديد السياسة النقدية خلال 2017 ساعد على تثبيت توقعات التضخم بعد تخفيض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود في 2016، مؤكدا أنه ينبغي أن يحافظ البنك المركزي المصري على موقفه التقييدي من أجل احتواء الآثار غير المباشرة من الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء، بينما تسترشد التغيرات المستقبلية في السياسات بالتوقعات التضخمية وضغوط الطلب. وتكتسب مرونة سعر الصرف أهمية بالغة في ضمان حماية القدرة التنافسية والمساعدة على الوقاية من الصدمات الخارجية.
وأشار إلى أن ولا تزال خطة السلطات لضبط أوضاع المالية العامة لا تزال على المسار الصحيح، ويبدو من المرجح تحقيق هدف الفائض لهذا العام، كح، ويبدو من المرجح تحقيق هدف الفائض لهذا العام، كما يكتسب الإصلاح الجاري لدعم الطاقة أهمية بالغة في دعم الضبط المالي والتشجيع على زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة، وستواصل الموازنة العامة للسنة القادمة استبدال دعم الطاقة الذي لا يوجه إلى المستحقين ببرامج تدعم الأسر الفقيرة بصورة مباشرة.
وتابع: “وعند تطبيق الآلية التي أُقِرت مؤخرا لربط أسعار الوقود تلقائيا بالأسعار العالمية، ستكون عاملا مساعدا أيضا في حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية، وضمان توافر الموارد المالية اللازمة لدعم الفئات الأقل دخلا.”
وأكد على ضرورة وضع نموذج للنمو الأكثر احتواء للجميع يقوده القطاع الخاص لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في القوة العاملة على مدار الأعوام الخمسة القادمة.
وقال إن جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الموسعة في إطار برنامج السلطات الإصلاحي يهدف إلى معالجة المعوقات الأساسية أمام تنمية القطاع الخاص، بما فيها اتخاذ إجراءات لزيادة درجة الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية، وتعزيز المنافسة والمشتريات الحكومية، وتحسين مستوى الشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، ومعالجة الفساد.
ولفت إلى ارتفاع المخاطر الخارجية في الأشهر الأخيرة، مع تحول تدفقات رأس المال إلى الخارج في ظل ضيق الأوضاع المالية العالمية مما أسفر عن انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة. ومن شأن مستوى الاحتياطيات الأجنبية القوية ومرونة سعر الصرف أن يؤهلا مصر لمعالجة أي تسارع في وتيرة التدفقات الخارجة، لكنه يعزز كذلك أهمية وضع إطار اقتصادي كلي سليم ومراعاة الاتساق في تنفيذ السياسات.
