. بحث الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع جان تسيلف، سفير السويد بالقاهرة، والوفد المرافق له سبل دعم وتعزيز التعاون وزيادة فرص الاستثمار في مصر وخاصة في مشروعات الكهرباء.
وأعرب “شاكر” عن تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل دول الاتحاد الأوروبي وخاصة السويد، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية، مشيرا إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربية؛ لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها.
كما أشار إلى حجم الجهود والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء في تحقيقها في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو الجاري، حيث تم إضافة قدرات خلال تلك الفترة تزيد عن 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة.
وقال “شاكر” إنه تم التعاقد على تنفيذ مشروعات محطات محولات على الجهود الفائقة خلال آخر ثلاث سنوات السابقة (18 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت) وهو ما يعادل إجمالي محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء حتى عام 2014، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركات المتخصصة في تلك المجالات”.
وأضاف أنه بالتوازي مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء، يتم التوسع أيضا في شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2018.
وأوضح أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات من بينها التعاون بين البلدين في مجال تبادل الخبرات الخاصة بمشروعات استدامة الطاقة وتقديم الدعم الفني والاستفادة من الخبرات السويدية؛ لتحديث الشبكة طبقاً لأحدث التكنولوجيات.
ولفت “شاكر”، خلال الاجتماع، إلى الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائي، مؤكداً أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث أنها ترتبط كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا..منوها بأنه يتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائي مع الأردن لتصل إلى ألفين و3 آلاف ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حاليى ألفين و3 آلاف ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً، وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر (HVDC).
وتابع أنه يتم حاليا المضي قدماً في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والتي يعتبر نموذجا مثاليا لمشروعات الربط الكهربائي؛ نظراً لاختلاف ساعات الذروة بين الصباح والمساء في البلدين، ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021، لافتا إلى أنه تتم دراسة الربط الكهربائي جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية؛ للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا.
كما أضاف إن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سيعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى مشروع الربط مع السودان، مؤكدا اهتمام قطاع الكهرباء بمشروعات الربط الكهربائي حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية، مشددا على أن كلا من مصر والمملكة العربية السعودية تعملان على استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات.
ونوه بأن مصر على أعتاب الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال قبرص بعد أن قامت شركة (Euro Africa) بتسليم الدراسة اللازمة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا من خلال قبرص طبقاً للجدول الزمني المعد لذلك..لافتا إلى أنه جار التقييم من الجانب المصري، مؤكدا استمرار القطاع في تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.
بينما أشاد “تسيلف” بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبرى في كافة المجالات، معرباً عن رغبة بلادهما في الاستفادة منها، مشيرا إلى رغبة بلاده في التعاون مع قطاع الكهرباء المصري في مجالات الدراسات وتقديم الدعم الفني وسيتم التنسيق بين الجانبين؛ لتحديد نقاط اتصال للبدء في خطوات التعاون المرجوة.
يشار إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات، فضلا عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.يدة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
