. أبقت وكالة ستاندارد أند بورز، للتصنيف الائتماني، على تصنيفها “AA+” ثاني أعلى درجة، للدين السيادي الأميركي، معتبرة أن متانة الاقتصاد الأول في العالم ما زال يعوض عن تزايد العجز والدين.
وكتبت الوكالة في تقريرها أن إبقاءها على هذا التصنيف مع توقعات مستقرة ترجع إلى قوة الاقتصاد الأميركي والبنية السياسية للبلد إضافة إلى المخاطر الضعيفة على التجارة في الأمد القريب على الرغم من تزايد التوترات على هذا الصعيد.
لكنها حذرت من أن الدين العام الحكومي المرتفع والعجز المتزايد وعملية وضع السياسات القريبة الأجل، يلقي بظله على التصنيف، ورأت أن الخلافات التجارية وتبادل فرض رسوم جمركية مشددة مع شركاء تجاريين أساسيين لن تنعكس بصورة كبيرة على الاقتصاد الأميركي في الأمد القريب.
وتوقعت ستاندارد أند بورز أن يحقق الاقتصاد الأميركي نموا بحوالى 3% هذا العام و 2.5% العام المقبل بعد تسجيل 2.3% عام 2017، مدعوما من استهلاك مرتفع وسوق عقارية قوية.
وخسرت الولايات المتحدة عام 2011 تصنيفها الائتماني الأعلى “AAA” نتيجة معارك داخل الكون[رس بشأن رفع سقف الدين الأميركي.
وكشف مكتب الميزانية في الكونجرس، أمس الثلاثاء، ان الدين السيادي الأميركي على وشك بلوغ أعلى مستويات بتاريخية، محذرا من أن خدمة الدين ستعادل بعد ثلاثة عقود نفقات الضمان الاجتماعي، مع ارتفاع معدلات الفائدة وتزايد الحاجات المالية للبلد.
ورسمت التقديرات السنوية للهيئة المستقلة في الكونجرس صورة قاتمة للوضع المالي للولايات المتحدة، متوقعة ان ترتفع نفقات الفائدة بمقدار الضعف خلال السنوات العشر المقبلة، من 1.6% من اجمالي الناتج الداخلي هذا العام الى 3.1% في 2028.
