. عقد علي حسن خليل، وزير المالية اللبناني، اجتماعا مع رياض سلامه، حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، استعرضا خلاله الإجراءات الواجب اتخاذها لتدعيم استقرار الوضعين النقدي والمالي بكل جوانبهما.
وتم خلال الاجتماع الثنائي التأكيد على أن الأوضاع المالية منضبطة بشكل عام، وأن استقرار الوضع الاقتصادي في لبنان يتطلب الإسراع في تشكيل الحكومة.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية كبيرة وتراجعا ملحوظا في نشاط الأسواق التجارية بعدد كبير من المناطق والقطاعات المختلفة تراوح ما بين 20% إلى 30% في المتوسط، ووصل ذروته في عدد من الأنشطة إلى 50% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
واشتدت وطأة الأزمة الاقتصادية في لبنان جراء غياب السياحة والحرب في سوريا وما خلفته من نزوح سوري إلى الأراضي اللبنانية يقدر بنحو مليون ونصف المليون لاجىء بما يزيد عن ربع عدد سكان البلاد، حيث يأتي “لبنان” في المرتبة الثالثة عالميا من حيث مستويات الدين العام إلى الناتج المحلي والذي تخطى 150% بعد اليابان واليونان، وبما قيمته نحو 80 مليار دولار أمريكي.
وتعهد السلطات اللبنانية في مؤتمر سيدر (لدعم اقتصاد لبنان وبنيته التحتية) والذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس شهر أبريل الماضي وشاركت في أعماله العديد من الدول، بإجراء إصلاحات هيكلية في مؤسسات الدولة الاقتصادية والعمل على إيقاف الإهدار والتصدي للفساد المالي، وذلك فور تشكيل الحكومة الجديدة.
