. كشف بنك الإمارات دبي الوطني، خلال دراسة مُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، عن تراجع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر، خلال شهر مايو الماضي، إلى 49.2 نقطة، مقابل 50.1 نقطة في شهر إبريل. ويعتبر (PMI) التابع “للإمارات دبى” مؤشراً مركباً تم إعداده ليقدم مقياساً لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأشار تقرير صادر عن البنك إلى تراجع الطلبات الجديدة، مما أسفر عن انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، في حين تراجع الطلب. ونتيجة لذلك، شهد القطاع تراجعاً في النشاط التجاري بعد أن استقر في شهر إبريل، إلا أن تراجعات كلٍ من الإنتاج والأعمال الجديدة كانت هامشية وكانت أبطأ من متوسطاتها.
كشف التقرير عن ارتفاع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، وهو ما يتسق مع البيانات الواردة منذ بدء الدراسة، ويُعزى الارتفاع إلى ارتفاع تكاليف المشتريات والتوظيف. ورغم ذلك، فقد تراجع معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج منذ شهر إبريل ووصل إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر.
وأشارت بيانات مايو إلى تراجع مستويات التوظيف مرة أخر، ورغم ذلك، فقد تراجع فقدان الوظائف إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر، وكان معدل التراجع أبطأ من المتوسط المسجل على مدى تاريخ الدراسة.
وتراجع مستوى التفاؤل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر فبراير، ولكن ظلت الشركات واثقة من أن الإنتاج سوف يزيد على مدى الـ 12شهراً المقبلة، وقد عززت توسعات الأعمال المخطط لها وتوقعات زيادة الطلب من مستوى التفاؤل.
