. أعرب طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عن سعادته بالمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، المنعقد ببوسان الكورية، مؤكدًا أنها بمثابة خطوة هامة من جانب البنك الإفريقي للتنمية، الذي يمثل كافة الدول الإفريقية، ويفتح ذراعيه للتعاون مع كوريا، التي أثارت تجربتها المذهلة دهشة بلدن العالم أجمع.
وأضاف “عامر” أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة للدول الإفريقية لاستقبال هذه المعرفة الضخمة والخبرة التي تمتلكها كوريا الجنوبية، والتجربة الآسيوية بشكل عام، وذلك في سبيل تعظيم القدرة لتحقيق التنمية الاقتصادية لأبناء القارة السمراء، حيث أن الأمم والمجتمعات الإفريقية قد عانت على مدار سنوات طويلة، ولكن اليوم أصبحت واحدة من عواصم التكنولوجيا في العالم.
وقال “عامر”: “نحن نؤمن أن هناك فرصة ضخمة للشروع في هذا لنظام، واستخدام التكنولوجيا من أجل تحسين المستوى المعيشي لأممنا، فالتكنولوجيا المالية على وجه التحديد هى هامة للغاية، وأنا أعتقد أنها تمثل عنصرًا رئيسيًا في تطلعاتنا لتحقيق الشمول المالي.”
وأوضح أن البنك المركزي المصري على استعداد تام للعمل في هذا الإتجاه، فقد أصبح مصطلح الشمول المالي، والتكنولوجيا المالية يشغل عقول قيادات “المركزي” والحكومة المصرية، حيث قال: “نحن نؤمن أنه بإمكاننا الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، التي تعمل بمنأى عن التمويل، فأن القدرة على الحصول على التمويل أمر هام للغاية، والقدرة على الحصول على التمويل بتكلفة زهيدة هو أمر هام للغاية أيضًا، وتطوير الوساطة المالية غاية في الأهمية.”
وتابع: “لقد شاع اسخدام مصطلح الحوكمة في الآونة الآخيرة، وأنا أعتقد أنه بمثابة مكونًا رئيسيًا يساعد على تحسين القدرة المؤسسية للتعامل مع الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي، والتعامل مع المواطنين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة مثل هذه المشروعات على النمو، والوصول إلى التمويل البنكي، مؤكدًا على أن هناك حاجة إلى تطوير السياسات وكيفية إدارة الحكومة للمجتمع على المستوى المحلي.” وأكد ان الحوكمة هى أيضًا عنصرًا هامًا لمحاربة الفساد، الذي لا يسفر فقط عن إهداره المال، وإنما بتسبب أيضًا في خلق عوائق أمام مجتمع الأعمال، لذا لن يتطور مناخ الأعمال إلا من خلال إجراء حزمة من الاصلاحات الهيكلية.
وقال “عامر”: “نحن في مصر نأخذ الأمر بجدية تامة،حيث أننا قد نفذنا المرحلة الأولى من برنامة تامة،حيث أننا قد نفذنا المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تناول بنجاح عددًا من الاصلاحات على مستوى السياسة النقدية، تضمنت تحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر 2016، فضلًا عن معالجة الاختلالات المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مما يظهر الجدية والإلتزام التام تجاه تنفيذ الاصلاح.”
وأشار إلى أن الاختلالات الاقتصادية الجزئية في مصر قد اتخذت طريقًا ايجابيًا، كما أن المؤشرات الاقتصادية قد شهدت تحسنًا فاق التوقعات، وأسهم في تحفيز صانعي السياسات لفعل المزيد، لأنه عادةً ما يتأثر صانعي السياسات بهذه الاصلاحات.
وتابع: “لقد قطعنا شوطًا كبيرًا فيما يتعلق بتعليم المجتمع أهمية اتخاذ بعض الخطوات رغم صعوبتها من أجل المُضى قدمًا والتقدم باقتصاد الدولة وشعبها إلى مكانة غير مسبوقة، وهذا الأمر يتطلب قيادة ودعم وإرادة سياسية تستطيع ان تستعب الخطط الموضوعة من قبل السلطات، وأنا أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أظهر الكثير من الشجاعة في مواجهة المشاكل وتوفير الدعم اللازم للقيادات الآخرى من أجل أن تتخذ القرارات الصعبة.”
وأكد أن قرار تحرير سعر الصرف كان قرارًا غير عاديًا، وأن نتائج القرار قد فاقت التوقعات، حيث شهد الميزان التجاري المصري تحسنًا بنسبة تبلغ 64% في خلال عام، وقد بلغ الاحتياطي النقدي الدولي ما يعادل قيمة 9 أشهر من الواردات، وقد هبطت معدلات البطالة بنحو 3%، كما انخفض مستوى التضخم من 33% إلى 13%، وهو ما يظهر قوة أداء المؤشرات الاقتصادية، كما بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 5.3% خلال الربع الآخير.
ودعا “عامر” كافة المشاركين لضرورة العمل داخل إفريقيا، مؤكدًا على أهمية بناء الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، مشيرًا إلى أنه “لابد أن ندرك أننا نمتلك مصيرًا واحدًا” على حد قوله، داعيًا الخبراء الماليين والاقتصاديين والسياسيين من أجل العمل على حل مشاكل القارة الافريقية.
وأضاف: “البنوك المركزية ووزارات المالية وصناع السياسات لا بد أن يحققوا التعاون المشترك، ونأمل أن نجد أطُرًا جديدة من التعاون في المستقبل”.
وفي حديث أجراه “عامر” على هامش الاجتماعات، أشار إلى أن الفساد هو ما يعوق التقدم في أي دولة، مؤكدًا على ضرورة وجود قوانينًا مُنظمة ومُنضبطة لمحاربته، وهو ما يتم تحقيقه فعليًا بمصر، إلى جانب قيام الحكومة المصرية بخلق بيئة مستقرة لتحفيز النمو والاستثمار.
وأوضح أن بعد تنفلتحفيز النمو والاستثمار.
وأوضح أن بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الهيلكي بمصر، والذي لقبه بالإصلاح المصيري، أصبح هناك العديد من الموارد ولكننا نحتاج إلى خلق بيئة مناسبة لاستثماراها، كما نحتاج إلى تزويد الأسواق بالعمالة الماهرة، هذا إلى جانب التركيز على تنمية الموارد البشرية، موضحًا أن الشباب الموهوب هم من يستطيعون بالفعل تقديم قيمة مضافة للمجتمع.
كما أوضح أن صياغة اللوائح المنظمة للقطاع الخاص تمنع إساءة استخدام الموارد، وهو ما يشكل أساسًا لبرنامج الإصلاح الهيكلي، مشيرًا إلى اهمية الأنظمة الضريبية للحكومات.
