. قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حجم التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية في مصر يصل سنويا إلى مليار جنيه توجه لنحو 400 جمعية.
وأضافت “والي”، على هامش توقيع مؤسسة مصر الخير لاتفاقية إنشاء 5 صناديق استثمار خيرية في مصر، أن التمويل الأجنبي يكون له أهداف تنموية لكن تختلف في بعض الأحيان عن أهدافنا، مشيرة إلى أنه يمكن للمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مصر أن تجمع أموالا تفوق ما تحصل عليه من تمويل اجتماعي وتحقيق أهداف تنموية قومية تتوافق مع استراتيجيتنا القومية.
وأوضحت أن إنشاء صناديق خيرية بعد ما تم ترخيصها من هيئة الرقابة المالية جاء تعويضا لتعديل قانون الوقف والذي يتطلب جهدا ووقتا كبيرا، لافتة إلى أن الصناديق الخيرية بدأت في مصر بإنشاء صندوق الرياضة المصري والذي أنشأه بنك مصر ويعمل على رعاية الموهوبين.
ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا إنشاء صندوق للإعاقة مع إحدى الشركات بجانب الصناديق التي يجرى تدشينها اليوم وتعمل في مجالات التعليم والصحة والتكافل الاجتماعي والبحث العلمي والابتكار والتنمية المتكاملة، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني بجانب الدور الحكومي في دعم التنمية المجتمعية في مصر، معربة عن أملها في التوسع في إنشاء الصناديق الخيرية القوية التي تخدم المجتمع.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن قانون الاستثمار الجديد يدعم العمل المجتمعي والخيري ويشجع الشركات على التوسع في أنشطة المسؤولية المجتمعية والخيرية من خلال منح إعفاء بنسبة 10% لهذه الأنشطة، مضيفة أنه هناك تيسيرا كاملا على المستثمرين وكل من يرغب في إنشاء مشروع خيري يخدم المجتمع من خلال التسهيلات المقدمة في مراكز خدمة المستثمرين.
بينما قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعديلات قانون سوق المال أتاحت إنشاء صناديق خيرية وسمحت للمستثمرين غير المؤهلين بالمساهمة فيها، كما سمح بالاسترداد للوثائق الخيرية لأول مرة بشرط توافر طرف آخر يرغب في شرائها.
