. قالت نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، ورئيس قطاع الإسكان، إنه تم عقد اجتماع تشاوري، أمس؛ لمناقشة مسودة “استراتيجية الإسكان في مصر”، والتي أعدها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “UN-Habitat”، بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة، وبدعم فني من قطاع الإسكان والمرافق، برئاستها، وبحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والجهات التابعة للوزارة، وأساتذة الجامعات المتخصصين، وبعض الخبراء، وممثلي المجتمع المدني.
وأضافت “هاشم”، في بيان صحفي اليوم، أن ممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشـرية استعرض الهيكل العام لمسودة “استراتيجية الإسكان في مصر”، وتناول المكونات الرئيسية للاستراتيجية، ثم دارت المناقشات بين الحضور، الذين أبدوا بعض الملاحظات والمقترحات والآراء حول مسودة الاستراتيجية.
وأشارت إلى أنها قامت بعرض لتحليل البيانات الواردة بالنتائج النهائية للتعداد السكاني لعام 2017، ومقارنتها بالنتائج النهائية لتعداد (2006، 1996) فيما يتعلق بـ(الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار الجديد، الوحدات السكنية بنظام الملك / التمليك، الهبة، الوحدات الخالية، الوحدات المغلقة)، كما استعرضت سياسات الوزارة في هذا الخصوص، مؤكدة أن الاجتماع انتهى ببعض التوصيات التي ستؤخذ في الاعتبار.
وأوضحت أن الاستراتيجية تهدف لخلق بيئة تمكينية لزيادة المعروض من الإسكان ميسور التكلفة، متابعة أن المسكن الملائم يمثل أحد الأشياء الضرورية للمواطن، بل يعد الحق في السكن مكون أساسي من مكونات حقوق الفرد، أقرته المواثيق الدولية، وهو من أساسيات الحماية والرعاية التي توليها الدولة للفرد، حيث يأتي في المرتبة التالية بعد توفير المأكل والملبس، ومن هنا برزت أهمية الإسكان كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع.
ولفتت إلى أن وزارة الإسكان حرصت على المطالبة بتضمين الدستور النص على الحق في السكن الملائم، ومن هنا نص الدستور في المادة 78، على أن «تكفل الدولة للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية»، مضيفة أن الوزارة حريصة على تحديد استراتيجيات ثابتة ومستقرة توضح مسئوليات الدولة وتحدد أطر السياسات بشكل يعالج المشاكل الحالية، ويحقق آمال الشعب المصري في الحصول على سكن مناسب.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
