اقتصاد«قابيل»: موافقة البرلمان على قانون هيئة التنمية الصناعية يدعم خطط التنمية المستهدفة بواسطة بنوك مصر 16 مايو، 2018 كتب بنوك مصر 16 مايو، 2018 0 التعليق النشر 0FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail31.أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن موافقة مجلس النواب على قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية يأتي تجسيدًا للتعاون المثمر بين الوزارة ولجنة الصناعة برئاسة النائب أحمد سمير والتي لعبت دورًا رئيسيًا في اعداد هذا القانون وتقديمه إلى المجلس لمناقشته واقراره .وقال “قابيل” إن القانون جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي داخل مصر، بما يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة .وأضاف أن القانون يأتي متزامنًا مع الجهود التي تبذلها الحكومة حاليًا لدعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وهو ما أوجب إعادة تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقوم بدورها الرئيسي نحو دعم الصناعة وتنميتها والنهوض بها من خلال تعميق التصنيع المحلي والتوسع في دعم الصناعات القائمة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.وأوضح “قابيل” أن القانون قد أعطى للهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية تنظيم النشاط الصناعي في مصر فضلًا عن وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وذلك من خلال قيام الهيئة بوضع الضوابط الخاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية سواء تلك التي تقع تحت ولايتها أو خارج ولايتها، مما يسهم في وضع أسس واضحة لعملية إتاحة الأراضي للأنشطة الصناعية. وأشار إلى أن الهيئة أصيحت وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية ، مما ييسر على المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية .كما نظم القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر مما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية مما يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، الى جانب السماح للهيئة في تأسيس شركات مساهمة بمفردها او مع شركاء اخرين او المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية .ولفت إلى أن القانون قد نص أيضاً أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ، علاوة على أنه قد منبة الجهاز المركزي للمحاسبات ، علاوة على أنه قد منح للهيئة السلطة في التصرف في العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن، مؤكداً أن كل هذه التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد ستمكن الهيئة من الضلوع بالمهام المكلفة بها بما يسهم في دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعي.وعلى صعيد آخر، فقد أعطى القانون الهيئة استقلالية إدارية وتنظيمية وجعل مجلس إدارتها المختص باعتماد لائحة شئون العاملين الخاصة بها دون التقييد بالقواعد الحكومية مما يمكنها من رفع كفاءة العاملين بها وتدعيم هيكلها الوظيفي بالخبرات والكفاءات اللازمة التي تساعدها على القيام بالمهام المكلفة بها. النشر 0 FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail بنوك مصر المنشور السابق 7 % ارتفاعا في إجمالي حقوق الملكية بـ«أبو ظبي الإسلامي» خلال الربع الأول المنشور التالي «الجارحي» يوافق على إسقاط مستحقات ضريبة الدخل لـ 150 ممولا مقالات ذات صلة أسعار الذهب تستقر عالمياً وسط ترقب البيانات الأمريكية 22 يناير، 2024 أسعار الذهب تستقر وسط تراجع توقعات خفض الفائدة... 17 يناير، 2024 أسعار الذهب تتراجع عالمياً مع ارتفاع الدولار وعائدات... 16 يناير، 2024 أسعار الذهب تتعافى عالمياً من أدنى مستوياتها خلال... 9 يناير، 2024 أسعار الذهب ترتفع عالميًا لأعلي مستوى خلال أسبوع 14 ديسمبر، 2023 بنك التعمير والإسكان يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك المدرجة... 13 ديسمبر، 2023 البورصة تواصل مكاسبها وتتخطى مستوى 25300 نقطة 4 ديسمبر، 2023 أسعار الذهب تتراجع عالميا وسط ترقب المستثمرين لبيانات... 30 نوفمبر، 2023 اقتصادية قناة السويس توقع اتفاق إنشاء مجمع كيماويات... 30 نوفمبر، 2023 دانة غاز الإماراتية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 43... 29 نوفمبر، 2023