100. قدرت موازنة 2018/2019 دعم نقل الركاب بنحو 1.850 مليار جنيه بزيادة قدرها 89 مليون جنيه عن موازنة 2017 / 2018 البالغة نحو 1.761 مليار جنيه، حيث إن الدعم الممنوح لهيئتي نقل الركاب بالقاهرة والأسكندرية لتغطية جانب العجز الجاري المحقق بكل منهما والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية.
وأوضحت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2018 / 2019 اليوم، أن الدعم الممنوح لاشتراكات الطلاب على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفـاق يمثل ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الاشتراك التجـاري والقيمة المخفضة المحصلة من طلاب المدارس والجامعات بما فيها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة لدعم الخدمات العامة لجميع فئات الشعب وعلى وجه الخصوص طلاب العلم.
ويبلغ هذا الدعم بمشروع الموازنة نحو 350 مليون جنيه (250 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لـسكك حديد مصر، 100 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة).
وتبلغ تقديرات دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات بمشروع الموازنة الجديدة نحو مليار جنيه، وذلك في إطار إصلاح الخلل في الهيكل التمويلي لهيئة سكك حديد مصر نتيجة تشغيل خطوط تحقق إيرادات تقل كثيرا عن التكلفة الحقيقية، ولذا تقرر أن تسهم الخزانة العامة في تحمل الفرق بين التكلفة المعيارية المحددة بالبروتوكول الموقع بين وزارة المالية والنقل والتنمية المحلية وبين الإيرادات المحققة.
وأشارت “المالية”، إلى أن الاعتمادات المدرجة لصندوق مركبات النقل السريع قدرت بنحو 240 مليون جنيه بمشروع الموازنة، وهو يمثل مـا تتحمله الدولة في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم ٤٧٠ لـسنة ٢٠٠٩ بإنشاء صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع، حيث يقوم الصندوق بإحلال سيارات التاكسي القديمة بسيارات أخرى جديدة، وقرار رئيس مجلس الـوزراء رقم ٣١٨٤ لسنة ٢٠١٠.
وأوضحت “المالية”، أن هذا المبلغ يمثل الدعم المستحق لنحو 12 ألف سيارة بمتوسط يبلغ نحو 5ر20 ألف جنيه لكل سيارة، حيث يتم تخفيض ثمن السيارة الجديدة بما يعادل قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها، ويقوم الصندوق بسداد هذه الضريبة نيابة عن المستفيد.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
