. اعتمدت الجمعية العامة لشركة المقاولون العرب، فى اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية للشركة فى 30/6/2017، والإيضاحات المتممة والحسابات الختامية عن العام المالى 2016/2017 .
كما وافقت الجمعية العامة فى جلستها الثانية، وبحسب ببان الوزارة اليوم.. على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، كما تمت الموافقة فى الجلسة الثالثة على اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة، للعام المالى 2018/2019.
وخلال كلمته فى الجمعية العامة، قال “مدبولى” إنه بصدد عرض النتائج المالية للشركة، فإننى أود الإشارة بشكل موجز إلى أهم المتغيرات الاقتصادية التى أثرت على نشاط الشركة فى الداخل والخارج خلال هذا العام، وكان من أهم هذه المتغيرات، أولا، اتخاذ حزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي بمصر خلال عام 2016/2017 والتى كان من أهمها (تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية “حديد – أسمنت – مواسير – بترومين – غيرها – والخامات المساعدة والخدمات ومصروفات العلاج الطبى”، وصدور قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وزيادة أسعار الطاقة بعد تخفيض نسبة الدعم الموجهة لها، والزيادات السيادية فى الأجور وما يرتبط بها من تأمينات اجتماعية)، ونظراً لأن هذه الإجراءات قد أدت إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، فقد عملت الدولة على محاولة التخفيف من حدة الآثار السلبية لهذه المتغيرات.
وقد صدر القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات، بهدف تعويض شركات المقاولات عن آثار الزيادة فى التكلفة الناشئة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وقد قامت الشركة باحتساب التعويضات المستحقة لها عن العام المالى المذكور طبقاً للجداول المرفقة بالقانون وأدرجتها ضمن إيراداتها، وبدأت فى العمل على اعتمادها من جهات الإسناد.
