. قال الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن مصر قطعت شوطًا كبيرا في خطوات الإصلاح الإداري ، مشيرًا إلى أن هناك إرادة سياسية قوية داعمة لتلك الخطوات.
وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، في اللقاء الأول من سلسلة لقاءات الممارسات الإدارية الناجحة والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان “استخدام التكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية”.
وشدد “الشيخ” على أن هناك نماذج عربية ناجحة في مجال العمل الإداري وكفاءات يجب تسليط الضوء عليها والاستفادة من تجربتها، لافتًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول العربية لتحقيق أفاق التنمية المنشودة.
وأضاف أن إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016 تضمنت عددًا من الأهداف التي تركز على تطوير وتحديث ورفع كفاءة الجهاز الإداري، من خلال تحقيق الشفافية ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابة والجودة، ويخضع للمساءلة ويُعلي من رضاء المواطن بما يدعم تحقيق الأهداف التنموية.
وأوضح “الشيخ” أن خطط الدولة في سبيل تحقيق تلك الأهداف تقوم على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في تقديم كافة الخدمات للمواطنين، والوصول بتلك الخدمات إلى مستويات متميزة من خلال مؤشرات قياس محددة في أطر زمنية واقعية .
وأشار إلى تجربتين رائدتين في هذا المجال تتمثل الأولى في تسجيل المواليد والوفيات المميكن والثانية في تجربة المنظومة الإلكترونية في إعداد ومتابعة البيانات والمؤشرات المتعلقة بتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة، ومن ثم تيسير عملية الربط بين الجهات المختلفة في الدولة والارتقاء بمنظومة دعم اتخاذ القرار.
كما قال إنه يتم العمل حاليًا من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المؤسسية لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وإنفاذ القانون، وتبني سياسات تحقق الإدارة الرشيدة والحوكمة.
