. أعلن البنك المركزي المصري، في أحدث تقرير له، عن استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي بأسعار السوق للربع الرابع على التوالي لیبلغ 5.2 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2017، وتشیر التقدیرات الأولیة أن معدل النمو خلال الربع الرابع من العام سجل 5.3 ٪ ومن ثم متوسط قدره 5 ٪ خلال العام 2017 وهو الاعلى منذ عام 2010.
وأضاف “المركزي”، أن معدل البطالة انخفض إلى 11.3 ٪في دیسمبر 2017، وهو أدنى معدل له منذ دیسمبر 2010، مدعوما بانخفاض الأجور الحقیقیة، على الرغم من تعافیها منذ الربع الثانى من عام 2017.
وأرجع “المركزي”، التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2017، مقارنة بذات الفترة من عام 2016، أساسا إلى ارتفاع صافي الطلب الخارجي بسبب ارتفاع تنافسیة السلع والخدمات المحلیة، ویلیه ارتفاع الطلب المحلي للقطاع العام والذي نتج بشكل أساسي عن الاستثمار العام، وقد حد من تلك الارتفاعات جزئیا ضعف الطلب المحلي للقطاع الخاص، كما بلغت مساهمة القطاع الخاص 82 ٪من القیمة المضافة للاقتصاد خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2017.
كما جاءت القیمة المضافة للاقتصاد موزعة على القطاعات الاقتصادیة المختلفة، وقد سجل قطاع السیاحة والقطاع الصناعي مساهمة موجبة خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2017 مقارنة بمساهمة سالبة خلال ذات الفترة من عام 2016، مما أدى إلى دعم النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ، فى حین ظلت مساهمة القطاعات الأخرى دون تغییر إلى حد كبیر، ویرجع التحسن في القطاع الصناعي في المقام الأول إلى عملیات استخراج الغاز الطبیعي، یلیها الصناعات التحویلیة غیر البترولیة.
وتشیر المؤشرات الأولیة بصفة عامة إلى استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، علي الرغم من أن بعض المؤشرات تظهر انخفاض وتیرة التحسن، حیث استمر تحسن نتائج مؤشر مدیري المشتریات خلال الربع الرابع من عام 2017،كما سجل في ینایر 2018 مستوى أعلى مقارنة بمتوسط الربع الرابع، وارتفع حجم مبیعات السیارات على أساس سنوى في نوفمبر ودیسمبر 2017 نتیجة للمساهمة السنویة الموجبة من قبل السیارات الملاكي، و من جهة أخرى، تراجع معدل النمو السنوي للیالي السیاحیة وكذلك نمو مؤشر الإنتاج الصناعي خلال الربع الرابع من عام 2017 مقارنة بالربع الثالث من عام 2017.
