. شهد معدل التضخم السنوى للاقتصاد العالمي، والمرجح بحجم التبادل التجاري بین مصر وشركائها التجاریین، حالة من الاستقرار خلال العام الماضي، لیسجل نحو 2% خلال الربع الرابع (سبتمبر – ديسمبر) من عام 2017، وذلك بعد أن بلغ ذروته خلال الربع الأول (يناير- مارس) من 2017.
وأشار تقرير لجنة السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم إلى أن معدل التضخم في اقتصادیات الدول المتقدمة كان مستقرًا نسبيًا خلال العام، حيث سجل 1.8% خلال الربع الرابع، وهو أعلى من معدلات عام 2016 بسبب ارتفاع طفیف لمعدلات التضخم في الولایات المتحدة وبریطانیا.
ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي لم يتغیر مقارنة بالربع الثالث من عام 2017، في حین تباطأ بشكل طفیف في الیابان. ومن ناحیة أخرى، ارتفعت معدلات التضخم في اقتصادیات الدول الناشئة للربع الثاني على التوالي لتسجل 2.6% خلال الربع الرابع من عام 2017.
وأضاف أنها مازالت مستقرة بشكل عام منذ الربع الأول من العام عند مستوى أقل مقارنة بعام 2017. وجاءت الزیادة خلال الربع الرابع من عام 2017 مقارنة بالربع السابق في معظمها بسبب معدلات التضخم.