. أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بوضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط، حيث يستهدف القرار تنظيم عمليات الاستيراد الخاصة بتلك المنتجات بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة المحلية.
وقال “قابيل” إنه تم التنسيق مع وزارة البيئة في إعداد هذا القرار، والذي يتم بموجبه حذف صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط المستوردة من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها، وكذلك القوائم المرتبطة بها.
ولفت إلى أن القرار قد سمح باستيراد صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط الواردة للبلاد بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير، بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دوليًا، تفيد بأن الصنف الوارد لا يحتوي علي أي من الملوثات، أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة بملحق الاتفاقية من حيث (السمية – القابلية للاشتهال – التفاعلية “النشاطية” – التآكل) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لاظهار إحدي هذه الصفات.
وأشار “قابيل” إلى امكانية الاسترشاد بالطرق والمعايير الواردة في إصدار وكالة حماية البيئة الأمريكية بفحص وتحليل المخلفات الخطرة، فيما عدا مخلفات الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب والموجهة إلى عمليات تؤدي إلى إعادة استخدامها لنفس الغرض.
كما أشار إلى أن القرار قد نص أيضًا على أن استيراد هذه المنتجات يقتصر على المصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إعادة تدويرها، ولا يُسمح باستخدامها كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك، والحاصلة على موافقة كل من جهاز شؤون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ولفت “قابيل” إلى أن القرار قد حدد أيضا اشتراطات استيراد البلاستيك والمطاط (المعاد تدويره)، حيث أشار القرار إلى أن البلاستيك لا يعدّ من المخلفات الخطرة ما لم يحتوِ على إحدى صفات الخطورة (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التآكل)، ويستلزم دخوله البلاد أن يكون مصحوبًا بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دوليًا تفيد بأن الصنف الوارد لا يحتوي على إحدى صفات الخطورة، وأن تكون مصحوبة بصحيفة السلامة والأمان (MSDS)، ومصنفا طبقًا للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS).
