. قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن قانون البنوك الجديد احتوى معاييرًا عالمية من أجل قطاع مصرفي أفضل، مشيرًا إلى التغير الذي شهده قانون البنوك وأنه تم من تعامل مع اكبر مكاتب استشارية عالمية وعلى رأسها البنك الدولي.
وأوضح “عامر”، أن مؤشرات القطاع المصرفي المالية جيده جدا، إلا أن “المركزي” يسعى لتعظيم الوساطة المالية عن طريق حوكمة اكبر مع مجالس إدارة الجهاز المصرفي، في سبيل التوصل إلى مناقشات مجدية وقوية دائما تؤتي تطورًا.
وأشار “عامر”، إلى أن القانون يوفر ترخيص لجميع المناصب الاساسية داخل أي بنك، فأي منصب أساسي يمكن أن ياخد رخصة من البنك المركزي، حتى يكون للشخص مسؤولية أمام الرقيب ليس فقط أمام رئيسه، لابد أن يكون عنده قوة لتنفيذ عمله بدون أي خوف او قلق، مما يقضى على أي فساد محتمل داخل البنك.
ولفت إلى أن هناك 9 بنوك شهدت تغييار في مجالس إداراتها، مما يؤكد السعي الدائم للجديد ولكى تدار الأموال بأفضل طريقة ممكنة.
أما بالنسبة للتكنلوجيا المالية، فأوضح أن البنك المركزي يرسل البعثات إلى الخارج، وإلى أوروبا ويوجد اتفاقيات مع دول كثيرة وأن القطاع المصرفي المصري يفتح الأبواب مع جميع الخبراء، وأصبح البنك المركزي دوره مختلف عما سبق ولابد من مواكبة التغيير الذي حدث، في سبيل الوصول إلى تحقيق الشمول المالي.
ومن ناحية التمويل متناهي الصغر، قال “عامر”: “ما زلنا ندفع البنوك إليه دفعا، واتفقنا مع الجمعيات الأهليه لاستغلال شبكتها بدل من أن نبدأ من جديد، ونضخ الأموال في الجمعيات الأهليه حتى تصل إليهم”، حيث أنه في خلال سنه وصل نحو 6 مليار جنيه للجميعات الأهليه ليسجل الاجمالي نحو 11.5 مليار جنيه، متابعا أنه تضاعفت قدرتهم ووصلوا لـ 2.4 مليون مواطن، وتم الاتفاق مع الجمعيات الاهلية أن 11 مليار لابد أن تصل إلى 30 مليار لأن الهدف الوصول إلى 10 مليون مواطن.
