. قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن “المركزي” يسعى دائمًا لتحقيق أوضاع اقتصادية أفضل وأقوى على المستوى الكلي اولًا، والحفاظ على المؤشرات الأساسية مما يواجهها من تهديديات؛ لأن المقومات المالية للدولة في الظروف الصعبة هامة جدا، ولابد أن يكون هناك احتياطات لأية ظروف طارئة.
وتابع”عامر”، خلال كلمته على هامش مؤتمر المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018، اليوم: “لم نتعود في القطاع المصرفي أن تسبقنا الأحداث، حيث بدأنا بتحقيق الاستقرار النقدي، وبالفعل استطعنا أن نحقق طفرة في الاحتياطي النقدي”، مشيرا إلى أنه على مستوى الاقتصاد لابد أن يوجد سياسة احترازية وسياسة من أجل المواطن، موضحًا ما يعود بالنفع على المواطنين من ارتفاع مستوى الاحتياطي، فقد كان السوق مسبقًا يعمه الفوضى بشكل كامل، وبالتالي المستثمرون ومؤسسات الاستثمار لم تكن تدري كيف ستعمل.
وأضاف “عامر”، أنه عندما بدأت مؤسسات الاستثمار تطمئن للأوضاع وتعمل في السوق، وأصبح هناك أسلوب منظم لإدارة أعمالها، تمكّنت من خلق فرص عمل أكبر، وهو ما ينعكس بشكل أساسي على المواطن، لأن المصانع أصبحت تعمل وتسهم في الإنتاج المحلي، بعدما كان هناك اعتماد أساسي على الواردا، كما زاد الاستقرار العام وهو ما يوفر مرونه للدولة للحصول على الأموال، فالدولة تحصل على القروض التي توجهها لإنشاء المشروعات، فبالفعل الدين يرتفع، ولكن تقام مشروعات توفر مزيدًا من فرص العمل.
ولفت “عامر”، إلى أن إجمالي ودائع الدول تصل لنحو 5 تريليون جنيه، لذا لابد أن تمتلك الدول العربية بنكًا مركزيًا قويًا، له قوانين نافذة تؤكد توجهاته وإدارته لتأمين هذه الاموال، مؤكدًا أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية، وهو المجال الهام الذي لابد أن نصل إليه ونستمثر فيه.
وحول الشمول المالي، أوضح أن الهدف الرئيسي للشمول المالي هو وصول الائتمان المواطنين ممن لديهم استعداد وفكر وخبره وموهبه، لأن الموهبة إنتاجيتها أكبر من إنتاجية أي آلة في مصنع، مؤكدًا على رغبة “المركزي” تصدير الفكر التكنولوجي والمنتجات التكنولوجية، ومنح الفرصة للمواهب التي لا تملك روؤس اموال.
ولفت “عامر”، أن الحديث يمكن أن يكن سهلا، إلا أن تنفيذه يحتاج إلى جهود كبيرة، وأن يتم العمل على ذلك، فالتطوير عملية مستمرة لا تتوقف، ويجب أن نكون قادرين دائما على استغلال موارد هذا الوطن، مؤكدا أننا استطعنا خلال المرحلة السابقة إعادة التوازن في نا استطعنا خلال المرحلة السابقة إعادة التوازن في الأوضاع النقدية للدولة، واستغلال ما حدث للتاثير إيجابا على الإنتاج والتصدير والاستثمار، لأنه ما زالت الأرقام لا ترقى إلى طموحتنا بعد، فما زال قطاع البترول يستولي على النسبة الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر.
ولفت “عامر”، إلى عدم وجود عجز في الميزان الجاري، مؤكدا أن العجز انخفض بنحو 64% ليصبح نحو 6 مليارات دولار مقارنة بنحو 20 مليار دولار، يتم تمويلهم من استثمارات في البورصة، وقروض خارجية، واستثمار أجبني مباشر، واستثمارات في محافظ أجنبية.
