98. أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية دفع العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية لمستويات غير مسبوقة وتحقيق الاستفادة القصوى للشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي تربط القاهرة وبكين خلال المرحلة الحالية، مشيرا الى حرص البلدين على ترجمة الروابط السياسية المتميزة بين البلدين لمشروعات تعاون مشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية.
وقال إن الفترة الماضية شهدت زخما سياسيا مكثفا تمثل فى الزيارات المتبادلة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والصيني شى جين بينج والتى استهدفت نقل العلاقات الثنائية بين مصر والصين لمرحلة جديدة تحقق المصلحة المشتركة للدولتين سياسيا واقتصاديا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع وفد المجلس الوطني الصيني للملابس والمنسوجات (CNTAC) والذى ضم ممثلي 50 شركة صينية حيث استعرض اللقاء ملامح قطاع صناعة الملابس والمنسوجات المصرية، وأهم الحوافز والسياسات التي تتخذها الحكومة المصرية لتطوير هذا القطاع الهام، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، حضر اللقاء سونج ايقوة سفير الصين بالقاهرة و هانج بينج المستشار التجاري الصيني بالقاهرة الى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.
واشار “قابيل” ان صناعة الغزل والنسيج تمثل واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية بالصناعة المصرية، لافتًا الى اهمية توجيه المزيد من الاستثمارات الصينية بهذا القطاع للاستفادة من الميزات التنافسية الكبيرة للسوق المصري والتي تتضمن توافر القطن طويل التيلة والتوجه الحكومي نحو التوسع في زراعة القطن قصير التيلة بالصعيد واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم وتوافر مصادر الطاقة وحزم الحوافز الضخمة التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد بالإضافة الى توافر الأراضي الصناعية المرفقة.
ولفت الى حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصري في المجال الصناعي، خاصة في مجال صناعة المنسوجات و في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 التي تستهدف النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 21% بحلول عام 2020.
وقال ان هناك فرصة ضخمة للتعاون بين الشركات المصرية العاملة في مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات ونظيراتها الصينية ، مشيرا الى ان الوفد الصيني يض ونظيراتها الصينية ، مشيرا الى ان الوفد الصيني يضم كافة مجالات الإنتاج بقطاع الملابس والمنسوجات، وهو ما يتوافق مع الرؤية المصرية الهادفة الى إقامة مشروعات استثمارية تضم سلاسل إنتاج متكاملة في هذا القطاع.
ومن جانبه قال صن روزهى، رئيس المجلس الوطني الصيني للملابس والمنسوجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمنسوجات، ان زيارة وفد المجلس للقاهرة تستهدف دراسة المناخ الاستثماري بقطاع الملابس والمنسوجات، والتعرف على أهم الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة به فضلًا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة.
واضاف ان المجلس يعد أحد أهم المؤسسات الصينية المعنية بصناعة الملابس والمنسوجات، حيث يضم في عضويته الاتحادات والتجمعات الصناعية والشركات الصينية العاملة في مجال الصناعات النسيجية ، مشيرا الى ان المجلس يهدف إلى خدمة الشركات الصينية العاملة في مجال صناعة الملابس والمنسوجات من خلال توفير المعلومات اللازمة عن السوق الصيني والأسواق الخارجية المُستهدفة من خلال الدراسات والأبحاث التي يعدها المجلس حول صناعة الملابس والمنسوجات في السوق الصيني والأسواق العالمية، كما يقوم المجلس بتقديم توصيات لمتخذي القرار بالصين حول أهم السياسات التحفيزية التي يتعين على الحكومة الصينية اتخاذها لتشجيع الشركات الصينية العاملة في هذا المجال.
واوضح “روزهى” ان المجلس يمثل وجهة رئيسية للشركات الصينية العاملة في مجال صناعة الملابس والمنسوجات والتي ترغب في توجيه استثماراتها خارج السوق الصيني، حيث يقوم بمساعدة الشركات على صياغة خطتها الاستثمارية في الأسواق الخارجية، لافتا الى ان المجلس يقوم بإصدار البحوث والدراسات المتعلقة بمجالات صناعة الغزل والنسيج والتي تشمل المنسوجات القطنية و الصوفية و نسيج الكتان، وصناعة الحرير، والطباعة والصباغة، والمنسوجات المنزلية والمنسوجات الصناعية، وصناعة الملابس، والألياف الكيماوية ، وآلات صناعة النسيج.
وقال ان الزيارة تعكس اهتمام الرئيس الصيني شى جين بينج بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين ومصر خلال المرحلة الحالية، مشيرًا الى اهمية مبادرة الحزام والطريق فى تنمية قطاع الغزل والنسيج بكل من مصر والصين.
واضاف ان صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تعد احدى الصناعات الرئيسية بالاقتصاد الصيني وتلعب دورًا هامًا في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي الصيني.لات النمو الاقتصادي الصيني.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
