. أعلن مجلس الأعمال المصري السوداني الذي عقد أولى اجتماعاته بالقاهرة أمس السبت عن نتائج وتوصيات الاجتماع الذي شهده كل من أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيسي الجانب المصري والسوداني في المجلس.
واتفق الجانبان على الاستثمار في مجال الزراعة مثل القمح والذرة، وعمل شراكات صناعية في مجال صناعة الدواء، فضلًا عن إقامة مناطق لوجيستية مشتركة.
كما اتفق المجلس على الاستفادة من الخبرة المصرية بتشغيل مصنع سكر البنجر بولاية الجزيرة السودانية، إقامة المنطقة الصناعية المصرية قى الخرطوم على مساحة 2 مليون متر، والتنسيق لإقامة شبكة الطرق والتكامل في مجالات اللوجستيات.
وتضمن الاتفاق اعتبار مصر سوق انفتاح للسوق الأوروبية بالنسبة للمنتجات السودانية واعتبار السودان انفتاح البضائع المصرية للأسواق الأفريقية، وفتح التعامل المصرفي للشركات بين الطرفين وتسمح البنوك في للدولتين بفتح حسابات وتسهيل التعاملات فضلًا عن إنشاء معامل متنقلة لتسهيل دخول المنتجات بين البلدين.
وتم الاتفاق أيضًا على توحيد المواصفات القياسية على المنتجات بين البلدين، وإعادة النظر في بعض الأسعار لسلع الصادر للوصول لقيمة حقيقة، وتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين ودراسة المميزات النسبية لزيادة للتنافسية، وإزالة التأشيرات لرجال الأعمال بين الدولتين .
كما اتفق الجانبان على عقد الاجتماع القادم للمجلس نهاية العام بالخرطوم للوقوف على نتائج التوصيات التي سيتم عرضها على حكومة البلدين من خلال المجلس لتفعيلها.
