. استعرض الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، التجربة المصرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والهيكل الحديث لإدارة تلك المنظومة والتحديات المالية التي واجهت تلك المنظومة وسبل التغلب عليها وذلك في المؤتمر الذي يعقده البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وأوضح “معيط” أن فلسفة عمل النظام الجديد تقوم على خضوع جميع المواطنين وعدم السماح بالتخارج منه و تأمين الاسرة بأكملها باعتبارها أساس المجتمع وليس تأمينا لفئات معينة من المجتمع، ليكون بمثابة حماية مالية من الاثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الاسرة والذي يصطلح علي تسميته بـ(فقر المرض).
وقال إن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد يستهدف اصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التامين الصحى فقط حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهي هيئة التامين الصحى الاجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمى لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف ايجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعى بين افراده.
وأشار “معيط” إلى أن الجديد في نظام التأمين الصحي الشامل أنه يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الامراض إلى جانب أتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة أي مستشفى أو عيادة أو مركز طبي لذلك روعي أن نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسى هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية إلى جانب الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته.
واوضح أن هناك بعض الدول التي طبقت نظاما شاملا للتأمين الصحي، ولم تستطع الحفاظ على الاستدامة المالية و اضطرت إلى وقفه.
وأضاف أن هذا القانون سيسهم في رفع تصنيف مصر عالميا فى المجال الإقتصادى حيث يتم تحديد التصنيف الاقتصادي للدول بناء علي الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها.
وسيقوم تمويل النظام الجديد علي الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الآخري المخصصة مثل الضرائب علي السجائر ومنتجات التبغ بنسب مختلفة وان النظام الجديد قام علي أساس الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام وأن النظام سوف يبدأ تطبيقه في شهر يوليو القادم.
