. يستضيف صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي المصري، وحكومة مصر، مؤتمرا رفيع المستوى تحت عنوان “النمو الشامل وخلق فرص العمل” يومي 5 و 6 مايو 2018، ويهدف المؤتمر إلى التنويه بالنجاحات التي حققتها مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبناء توافق في الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات اللازمة في الفترة المقبلة للوصول إلى نمو اقتصادي أعلى يشمل مختلف شرائح المجتمع وخلق فرص عمل على أساس مستدام لتلبية احتياجات السكان الذي يتسمون بارتفاع نسبة الشباب والنمو السريع.
ويهدف المؤتمر أيضا إلى تحديد أولويات عامة للإصلاح الهيكلي من شأنها أن تعالج التحديات التي تواجه مصر على المدى المتوسط، وسيضم المؤتمر مجموعة من كبار صناع السياسات الدوليين والمصريين وعدد من الخبراء لتبادل الآراء، والنظر في تجارب الإصلاح الدولية الناجحة وكيف يمكن الاستفادة منها في السياق المصري.
ومن أهم الموضوعات المقرر مناقشتها في المؤتمر: تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي كركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل؛ واستراتيجيات الإصلاح الناجحة في البلدان الأخرى والدروس المستفادة منها؛ وسياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، وستهدف الجلسة الختامية التي من المتوقع أن يشارك فيها قطاع عريض من ممثلي المجتمع المدني والدوائر الأكاديمية والقطاع الخاص، إلى استخلاص ما يعنيه ذلك بالنسبة لما تستهدفه مصر من تحقيق نمو شامل أعلى وأكثر استدامة.
وسيكون من بين المتحدثين المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري، وديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام الصندوق ، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وعمرو الجارحي وزير المالية.
