“حسين” تطالب الممولين بسرعة سداد الضريبة العقارية قبل تطبيق غرامات التأخير
أعلنت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية بمقر المصلحة الرئيسي بالعنوان 15 شارع منصور بميدان لاظوغلى أمام ضريح سعد زغلول بمنطقة باب اللوق بالقاهرة، وكذلك اتاحة عدد من المنافذ الأخرى فى بعض النوادى الرياضية لملاك الوحدات السكنية الموجودة بالساحل الشمالى من الإسكندرية إلى مرسى مطروح والعين السخنة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والمناطق النائية والمقيمين بالقاهرة وضواحيها بهدف التيسير عليهم وإتاحة الفرصة لهم لسداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم السكنية بدون أية غرامات ودون اتخاذ إجراءات قانونية تنفيذا لتوجيهات الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، بالتيسير على الممولين و التعاون المستمر معهم وفتح منافذ متعددة لتحصيل الضريبة دون عناء.
واضافت “حسين”، أن ملاك الوحدات السكنية والمقيمين بالساحل الشمالى والمناطق النائية لديهم كافة المأموريات العقارية المختصة والموجودة على امتداد الساحل الشمالى ويمكنهم سداد الضريبة المستحقة هناك، موضحة ان المصلحة تتلقى كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بقانون الضرائب العقارية أوالضريبة على الملاهى أو أى استفسارات أخرى والرد عليها من خبرائها المختصين مع العمل على حلها.
وأشادت “حسين”، بالممولين الذين قاموا بسداد الضريبة المستحقة على وحداتهم السكنية طواعية دون تأخير وتأمل أن تشهد الفترة المقبلة التزام باقى الممولين بسداد الضريبة العقارية المستحقة عليهم حتى لا يقعوا تحت طائلة الغرامة.
وفى هذا السياق تطالب مصلحة الضرائب العقارية الممولين الذين لم يبادروا حتى الان بسداد الضريبة المستحقة عليهم سواء عن السنوات السابقة أو المستحقة هذا العام سرعة التوجه إلى المأموريات المختصة والكائن مقرها بجميع مراكز المدن المنتشرة فى كافة المحافظات لسداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات المملوكة لهم والخاضعة للضريبة وذلك قبل تطبيق غرامات التأخير المقررة.
كما افرجت جمارك الاسكندرية عن 512 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 436 مليون و462 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 13 مليون و635 ألف جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها مبلغ 63 مليون و 13 ألف جنيه ، وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه الس ، وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات 76 مليون و 648 الف جنيه ، فيما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 42 مليون و568 ألف جنيه.
