. كشف البنك الدولي عن توقعاته بشأن تعافي معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1% خلال العام الجاري، صعوداً من 2% في 2017، متوقعًا بأن تكون الزيادة في معدل النمو على نطاق واسع بفضل البيئة الاقتصادية العالمية المواتية و استقرار أسعار سوق النفط عند مستوى مرتفع قليلاً، واستئناف أعمال إعادة الإعمار مع انحسار الصراعات.
وفي هذا السياق، قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “ثمَّة أسباب تبعث على التفاؤل. لقد حان الوقت للتركيز على خلق المزيد من فرص العمل والفرص الاقتصادية للشباب. وتُتيح الآفاق الاقتصادية الإيجابية فرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات من أجل إطلاق إمكانيات القطاع الخاص كمُحرِّك للنمو وخلْق الوظائف.”
وأشار”تقرير المرصد الاقتصادي” الصادر عن البنك الدولي إلى أنه مع تحسن الأداء الاقتصادي لبلدان مجلس التعاون الخليجي، قد تشهد البلدان المصدرة للنفط ارتفاع معدل النمو إلى 3% في 2018 أي ضعفي مستواه في 2017.ومن المتوقع أيضًا أن تشهد البلدان المستوردة للنفط ارتفاع معدل نموها إلى 4% في المتوسط في الفترة من 2018 إلى 2020 بسبب التعافي الملحوظ في مصر وزيادة التحويلات وعائدات السياحة والصادرات.
وأضاف “التقرير” أن كل بلدان المنطقة تقريباً شرعت في تنفيذ إصلاحات كبيرة، وإن كانت بخطى بطيئة، لتخفيض دعم منتجات الطاقة أو إلغائها، وتحديد مصادر جديدة لعائدات غير نفطية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء من أي آثار سلبية قد يحدثها هذا التغيير.
وقال رباح أرزقي رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي: ” بينما ساعدت سياسات الاستقرار اقتصاديات المنطقة على التكيف مع المتغيرات في السنوات الأخيرة ، لا تزال المنطقة بحاجة إلى نمو أسرع بكثير لتتمكن من استيعاب مئات الملايين من الشباب الذين سيدخلون سوق العمل في العقود القادمة.”
ويرى التقرير إن انخفاض أسعار النفط والتحول العالمي نحو الطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف المناخية يتضمن العديد من المخاطر والفرص، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنها الاستفادة من قوة تكنولوجيا الطاقة الشمسية بسبب ارتفاع معدل طاقة أشعة الشمس الساقطة عليها. ولتحقيق ذلك يجب أن يتم تحويل المخاطر إلى فرص للابتكار واعتماد تكنولوجيات جديدة.
وأضاف التقرير أن الاستفادة من التكنويدة.
وأضاف التقرير أن الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة يمكن أن تكون محركًا جديدًا للنمو والوظائف للمناطق. وسوف يحتاج ذلك إلى التركيز على حوكمة الشركات و تحسين بيئة الأعمال ، وإنشاء نظام حوافز جديد على مستوى الشركة يشجع على التفكير الجريء والإبداعي المطلوب للتحول الاقتصادي.
وأوضح البنك أنه سوف يتطلب تبني التكنولوجيات الجديدة استثمارات كبيرة في البنية التحتية التي تحتاج إلى المزيد من التمويل الخاص. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي استخدمها مصر لجذب استثمارات خاصة كبيرة في قطاع الطاقة لديها.
